بليونير يخدم فى بيت مسنين!

الشىء المؤكد أن هانى قدرى، وزير المالية، عنده فكرة عما جاء فى عدد مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، الذى صدر الاثنين الماضى، وكيف أن السعودية إذا كانت تضم العدد الأكبر من مليونيرات، وبليونيرات المنطقة، فإن الدولة التى تليها مباشرة هى مصر، متفوقة بذلك على الإمارات نفسها، التى احتلت المقعد الثالث! يعنى هذا بالعربى الفصيح أن الذين يملكون الملايين والمليارات بيننا أكثر فى عددهم من الذين يملكونها فى أبوظبى، رغم ثرائها الفاحش، وفى دبى رغم غناها الشديد! وليس هذا بالمناسبة حسداً لأى مليونير أو بليونير على أرضنا، بل على العكس، فإننى أتمنى لكل من يملك اليوم عشرة ملايين، مثلاً، أن يملك ضعفها غداً، ثم ضعفيها بعد غد، وهكذا.. وهكذا.. مع شرط واحد، بل وحيد، هو أن يؤدى حق الدولة فيما عنده، وفيما يملكه. أما مناسبة هذا الكلام فهى عبارات قرأتها للوزير، صباح أمس، تقول ما معناه إن قرارات اقتصادية صعبة فى الطريق سوف يجرى اتخاذها، وإن على المواطنين أن يتحملوها! ولابد أنه لا اعتراض عندى، ولا عند غيرى، على كلام الوزير من حيث المبدأ، فإذا ما تجاوزنا المبدأ العام إلى التفاصيل كان لنا أن نتساءل عما إذا كان المواطنون كلهم سوف يكونون سواء، فيما يجب عليهم أن يتحملوه، أم أنه من الطبيعى أن يتحمل القادر وحده وأن يدفع من جيبه، ما يقول به القانون والقانون وحده، وعندئذ سوف يكون العبء على غير القادرين أخف بكثير! إن إحصاء مجلة «فوربس» معناه أن الذين يملكون مئات الملايين، ثم المليارات، بين المصريين كثيرون، وهم ليسوا كثيرين وفقط، وإنما هم أكثر عدداً من أمثالهم فى الدولة الإماراتية، رغم أننا لا نملك مثلها بترولاً ولا نفطاً! والمنطق يقول إن هؤلاء الذين أشارت إليهم المجلة، لو كانوا يؤدون حق الدولة فى أموالهم، ما كان فقراؤنا قد عانوا بأى درجة، ولكانت الدولة قد وجدت عندها من العائد الضريبى ما تنشئ به خدمات آدمية لرعاياها، خصوصاً المدارس والمستشفيات. وكنا قد قرأنا، منذ فترة، أن ضريبة سوف تحصل عليها الدولة، لمرة واحدة من كل شخص يملك أكثر من عشرة ملايين جنيه، لولا أن الفكرة قد ماتت فيما يبدو فى مهدها ولم نعد نسمع عنها شيئاً، إلى أن صدر كلام الأمس عن الوزير، الذى كنا نتمنى لو أنه قد فرق، وهو يتحدث بين مواطن سوف يكون عليه أن يتحمل، وبين مواطن آخر، لا يجوز أن نضيف إلى أعبائه المزيد، وإنما علينا كدولة أن نخفف منها قدر الإمكان، وأن نحسن من مستوى معيشته بأى وسيلة. إن الواحد يأمل أن يأتى اليوم الذى يكون فيه كل قادر بيننا على يقين من أنه إذا تخلف عن أداء ضرائبه المستحقة فسوف يكون مصيره كمصير برلسكونى، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، صاحب الثروات الكبيرة. ذلك أنه عندما تخلف، ثم تم ضبطه قبل عدة أشهر، فإن قراراً بالفصل الفورى من مجلس الشورى كان فى انتظاره، ثم تقرر أن يقضى عاماً فى خدمة المجتمع، كعقوبة لابد من توقيعها عليه.. ولايزال الرجل يقضى حالياً عقوبته المقررة، فيذهب مرة كل أسبوع إلى بيت للمسنين، يخدم رواده هناك، لعل ذلك يكون رادعاً له، فلا يتهرب من أداء ضرائبه مرة أخرى، وأن يكون أيضاً رادعاً لغيره، فلا يفكر مجرد التفكير فى أن يتهرب من أداء حق الدولة عليه! الدولة صاحبة الفضل على أغنيائنا وقادرينا، تستحق منهم أن يراعوا حال محتاجيها، وأن يكون ذلك كله وفق قانون أعمى يطبق عدل الله على الأرض، ويقدم فى الوقت نفسه الرحمة على العدل!