ما سوف نظل نذكره لعدلى منصور

بعد شهرين على الأكثر من الآن سوف يكون على الرئيس عدلى منصور أن يسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب الجديد، وسوف يغادرنا الرجل بعدها إلى بيته، أو إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا.. لا نعرف.. ولكن ما نعرفه أنه، عندما يغادر، سوف يترك وراءه ذكرى جميلة، وسوف يظل المصريون يذكرونه بكل خير. إن أى مقارنة بينه وبين الرئيس الإخوانى السابق عليه تقول لنا بأبلغ لسان إننا أيام الرئيس السابق كنا أمام شخص لا يقيم وزناً لمنصبه، ولا للدولة، ولا لمواطنيها، وأنه لذلك عفا عن مدانين فى جرائم إرهاب، وعن مرتشين، وعن أهل إجرام، وأطلقهم علينا فى البلد، فلا سامحه الله، ولا غفر له، ولا لجماعته! أما «منصور» فهو رجل يتعامل مع الموقع الرفيع الذى يشغله، منذ 3 يوليو الماضى، على أنه جاء إليه ليؤدى أمانة محددة لبلده، وقد ظل يتعامل معها من يومها على أنه لابد أن يؤديها على أفضل ما يكون الأداء، وهو ما حدث، فقامت علاقة متبادلة من الود، والاحترام، والحب بينه وبين الناس، الذين سوف يشعرون بأسى شديد فى اليوم الذى سوف يغادرنا فيه. أدرك عدلى منصور، منذ اللحظة الأولى التى جلس فيها على كرسى رئاسة مصر، أن على الجالس على كرسى بهذا الوزن أن يمنح الموقع احتراماً واجباً، وأن يجعل كل مواطن يشعر بأن فى موقع الرئاسة رجلاً محترماً، ولابد أن هذا قد وصل المصريين يوماً بعد يوم! ولأن «منصور» رجل قانون فى الأصل، فإننا نطمح منه ألا يغادرنا إلا وقد أنجز شيئين نظل نذكره بهما فيما بعد: أما أولهما فهو خاص بهؤلاء الوزراء، والسياسيين، وأصحاب الخبرات، المشتتين فى الأرض، منذ 25 يناير 2011 إلى اليوم، والذين لم نعد نذكرهم، إلا إذا تم ضبط أحدهم فى أى عاصمة، كما حدث مع يوسف بطرس مؤخراً، أو أن يحال أحدهم فى قضية جديدة إلى القضاء، كما حدث مع المهندس رشيد قبل أسابيع! إن رجلاً مثل الدكتور محمود محيى الدين، مثلاً، موجود فى أمريكا منذ 25 يناير، ورغم أنه يعمل هناك فى البنك الدولى، ورغم أنه ليس مطلوباً فى أى قضية، فإن الواضح أنه يخشى أن يزور بلده منذ ذلك التاريخ، وأظن أن الحال نفسه مع الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق.. وغيرهما.. وغيرهما..! هؤلاء مجرد نماذج أربعة تجعلنا نقول للرئيس منصور، بوصفه رجل قانون، إننا نريد أن ننتهى على يديه من هذه القصة التى طالت بأكثر من اللازم، حتى نتفرغ لغيرها مما هو أهم، فليس معقولاً أن يظل كل واحد فيهم فى هذه الحالة التى هى «بين.. بين».. فلا هو مدان، ولا هو برىء! وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية يلزم المتهم بالحضور، بنفسه، أمام المحكمة وهو أمر مستحيل بالنسبة لهذه الحالات، فلابد أن «منصور» يمكنه، بحكم خبرته فى القانون، أن يجد حلاً يسمح بمحاكمتهم دون الحضور، وبالتالى إغلاق ملف كل واحد فيهم نهائياً، إما بالبراءة، أو بالإدانة، فهذا هو قرار القضاء الذى لا دخل لنا فيه! فالذين تابعوا مطاردات يوسف بطرس، عن طريق الإنتربول فى باريس مؤخراً، لابد أن بعضهم أحس فى أعماقه بأن الرجل مظلوم، خاصة أن التهم الموجهة إليه مضحكة، ولذلك فالذين راودهم هذا الإحساس تجاهه يريدون أن يتحرروا قطعاً منه، وأن نغلق ملف هذا الوزير، وملفات الآخرين المماثلة، إما بالإدانة أو بالبراءة.. فالمهم أن نغلقه، وأن تكون الرحمة فيه فوق العدل، وأن يأتى من يشاء منهم إلى بلده ليخدمه إذا كان فى إمكانه أن يخدمه دون أن يكون خائفاً يترقب! وأما الشىء الثانى الذى نطلبه من منصور فهو صياغة تشريع من نوع ما، يمنح الحصانة، بشكل ما، لمسؤولينا الحاليين، حتى يستطيع كل واحد فيهم أن يتصرف فيما أمامه من ملفات، دون خوف، فتتحرك هذه الأحوال الراكدة فى البلد، إذ لا يخفى على الرئيس أن كثيرين من المسؤولين يرفضون حتى الآن أن يضعوا توقيعهم على أى ورقة! سيادة الرئيس حررنا مما تراه على هذين المستويين، قبل أن تغادرنا، لنظل نذكرك بهما تحديداً، فى مقبل الأيام، ثم إن هذا حقنا عليك! نقلاً عن "المصري اليوم"