مبنى «الوطنى» يعود إلى أصله

تلقيت رسالة تحمل توقيع 26 من أساتذة العمارة، والتخطيط العمرانى، والخبراء، والكُتاب، وجميعهم يرفضون تماماً قرار مجلس الوزراء، الصادر فى 27 مارس الماضى، بهدم مبنى الحزب الوطنى على كورنيش النيل، وضم أرضه إلى المتحف المصرى المجاور لها. الرافضون، وكلهم أصحاب أسماء كبيرة فى مجالها، عندهم مبررات موضوعية للرفض، وأخرى قانونية مجردة. أما القانونية فهى أن المبنى قد تم حصره عام 2006 ضمن قائمة المبانى ذات القيمة المتميزة، وفقاً للقانون الذى يحكم أى عملية حصر من هذا النوع، وبالتالى فإن الهدم سوف يضع مجلس الوزراء تحت طائلة المخالفة الصريحة للقانون، ما لم يتم إخراج المبنى من قائمة الحصر المقيد فيها منذ ذلك التاريخ! وأما المبررات الموضوعية فهى أن المبنى يقع ضمن منطقة القاهرة الخديوية، وهو ما يعنى أن هدمه سوف يكون له تأثير مباشر على المشهد البصرى العام للمنطقة، الذى يجب أن نحرص عليه، وعلى اتساقه إجمالاً، كما أن المبنى يمثل ثروة عقارية ممتازة، وقد يكون من الأوفق، فى نظر الأساتذة أصحاب الرسالة، أن يجرى استغلاله بما يدر عائداً على البلد، فى ظروفه هذه، كأن يتم ترميمه وتحويله إلى فندق يطل على النيل مثلاً، بدلاً من هدمه وتسويته بالأرض. وفى صباح أمس، كان سامى شرف، سكرتير الرئيس عبدالناصر للمعلومات، قد كتب فى «المصرى اليوم» معترضاً أيضاً على الهدم لأسباب أخرى، من بينها أن المبنى أقيم فى الأصل بأموال قدمتها مخابرات الولايات المتحدة وبريطانيا إلى عبدالناصر ورفاقه سراً، فى بدء ثورة يوليو، على سبيل الرشوة، وبهدف وقف دعم «يوليو» للثورة فى الجزائر، إلا أن عبدالناصر أخذ الأموال وأقام بها برج القاهرة، مرة، وهذا المبنى، مرة أخرى، ليكون المبنيان دليلاً باقياً على غباء وحماقة المخابرات فى البلدين، عندما اعتقدتا أن أموالهما سوف تغير من مواقف ثورة يوليو فى مساندة الشعوب الحرة! لهذا، يرى سامى شرف أن للمبنى قيمة تاريخية لا يجوز نسيانها، ولا هدم المبنى الذى يمثلها ويُبقيها حية فى ذاكرة الناس. والحقيقة أنى أقدر ما يراه أصحاب الرسالة من الأساتذة، والخبراء، والكتاب، بقدر ما استوعب ما يريد «شرف» أن يقوله، غير أنى، فى المقابل، أتطلع إلىالمتحف المصرى فأحزن على حاله، وأشفق على وضعه، وأرى أن موقف أساتذة العمارة، ومعهم رأى السيد «شرف»، كان من الممكن أن تكون جميعها محل تعاطف وإجماع الرأى العام فى البلد، لو كانت الحكومة قد قررت هدم المبنى وبيع أرضه لمستثمر مثلاً! وبما أن هذا لم يحدث، وبما أن القصد هو إضافة مساحة إلى المتحف يتنفس منها، وبما أن الهدف أن تتيح مثل هذه الإضافة إلى المتحف عرض بعض آثارنا المكدسة فى المخازن، فأظن أن المتحف يصبح أحق، وأظن أيضاً أن متحفنا فى التحرير لو امتد، من خلال أرض المبنى، ليطل على النيل، فسوف يكون له عندئذ، كمتحف، منظر آخر، ومشهد مختلف يليق بآثارنا التى يجب أن يراها الناس، لا أن تظل حبيسة مخازنها. ثم إن الأرض، فى الأصل، جزء جرى اقتطاعه من حديقة المتحف، وبالتالى فإن استعادة المتحف لها هى نوع من إعادة الشىء إلى أصله!