«إعداد الدولة للإفلاس»

رئيس وزراء، وثلاثة وزراء للزراعة، ووزيران للإسكان، دخلوا جميعاً السجن فيما بعد 25 يناير 2011، بسبب الأرض، ولا شىء غير الأرض، ومع ذلك لايزال هذا السبب الذى زجّ بهم فى الحبس قادراً على الزج بغيرهم، مما يعنى، بشكل مباشر، أن أى مسؤول فى مكانهم، الآن، لن يجرؤ على اتخاذ قرار بالتصرف فى متر أرض واحد، أو أنه سوف يتردد طويلاً قبل اتخاذ القرار! فإذا عرفنا أن مساحة مصر 238 مليون فدان، وأن ما نعيش عليه، ونتحرك فيه، فى حدود 12 مليون فدان بالكاد، لأدركنا فداحة الخسارة التى تصيبنا كل يوم، عندما نظل أسرى الـ12 مليوناً، لا نخرج منها إلا لكى نعود إليها، وعندما تظل باقى المساحة بمثابة الثروة المهدرة فى كل صباح! وإذا كان الجزء المهم من المشكلة، بل من المأساة، يتمثل فى أن الأرض فى بلدنا موزعة فى ملكيتها على أكثر من جهة، من أول هيئة أملاك الدولة، مروراً بهيئة تعمير الصحارى، انتهاء بالأوقاف، ومعها الإصلاح الزراعى، وهيئة تنمية السياحة، و... و... إلى سائر الهيئات والجهات الأخرى، فإن هناك مشكلة أخرى أهم، هى أن القرار الذى كان صدر عام 1968، بإعداد الدولة للحرب بعد 67 وقبل 73، قد كبّل كل مساحات الأراضى بامتداد الجمهورية، دون أن يدرى ربما أو دون أن يقصد، وذلك عندما جعل الأولوية بالنسبة لأى قطعة أرض فى أى اتجاه من أرجاء الوطن للجيش، وللجيش وحده! ولا أحد بالطبع ضد الجيش فى أى لحظة، فهو المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على هذا الوطن، وعلى حدوده، وليس على الأرض وحدها، ولا يثق المصريون فى مؤسسة عندهم قدر ثقتهم فى جيشهم، وفى مؤسستهم العسكرية.. ولكن.. هذا شىء، وأن تظل مساحات الأراضى الشاسعة رهينة هكذا، منذ قرار إعداد الدولة للحرب، شيئاً آخر تماماً! إننا لا نأتمن أى جهة على أى شىء يخصنا كمواطنين، بقدر ما نأتمن جيشنا ورجاله، ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب منه، ليس سوى أن يفك عقال الأرض فى البلد، وأن يضع قواعد واضحة لبيع وشراء أى متر من هذه الملايين من الأفدنة، وأن يكون هناك بنك للأرض، يتولاه الجيش، أو بمعنى أدق يشرف عليه، ويكون هذا البنك هو الجهة الوحيدة التى يتوجه إليها كل مواطن راغب فى أن يحوز قطعة من أرض بلده لأى غرض كان. إن المهندس إبراهيم محلب كان رئيساً لأكبر شركة مقاولات فى مصر، وربما فى العالم العربى، وكان وزيراً للإسكان، وبالتالى فإنه تعامل مع المشكلة، ورآها عن قرب، ويعرف تفاصيلها قطعاً، ويعرف أن بقاء الحكاية، على حالتها الراهنة، مستحيل، فضلاً عن أنه يرفع فاتورة خسارتنا فى أرضنا بارتهانها هكذا، ويضاعفها فى كل ساعة، ومن أجل هذا كله، فإننا نتوقع منه أن يكون هو طريقاً إلى حل من نوع ما نطرحه، وأن يدفع فى اتجاهه، وأن يتبناه، وأن يتيح الأرض من خلال مثل هذا البنك لمَنْ يريدها بسعر معروف ومعلن سلفاً، لا أن يباع المتر فى قطعة هنا بجنيه، ويباع فى قطعة هناك مجاورة لها بمائة جنيه، كما يحدث منذ إعداد الدولة الحرب، وإلى الآن! حين يقوم بنك من هذا النوع، سوف يكون سعر متر الأرض بغرض الزراعة معروفاً ومحدداً، وكذلك بالنسبة لمتر الأرض بغرض السياحة، ثم المتر منها بغرض البناء، ولن يكون هناك مجال للتلاعب أو الاحتيال، بشرائها لغرض، ثم استخدامها فى غرض مختلف، ولن يذهب مسؤول إلى السجن لمثل هذا السبب مرة أخرى أبداً. إعداد الدولة للحرب تحوَّل تدريجياً إلى إعدادها، والحال كذلك، للإفلاس، أو ما يشبهه، رغم أن عندها كدولة ثروة من الأرض تجعلها من أغنى الدول. نقلاً عن "المصري اليوم"