كمل جميلك يا وزير التضامن

أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، فى «المصرى اليوم»، أمس الأول، تجميد ووقف العمل على 200 حساب بنكى إخوانى، تنفيذاً لقرار القضاء بالتحفظ على أموال جماعة وجمعية الإخوان.. وقال الوزير إن الحسابات، التى تم تجميدها ووقف العمل عليها، تخص قيادات ورموزاً فى «الجماعة» متهمة بالتحريض على العنف، وارتكابه، طوال الفترة الماضية. أما الفترة الماضية، التى يتحدث عنها الوزير، فالمقصود بها، بطبيعة الحال، الفترة الممتدة من ثورة 30 يونيو إلى هذه اللحظة، فمنذ سقوط الإخوان، أمام المد الشعبى الذى أغرقهم فى ذلك اليوم، وهم يتصورون أنهم جاءوا إلى السلطة ليظلوا خالدين فيها، ولذلك فإنهم يقاتلون فى سبيلها، كما لم يقاتل أحد من قبل فى سبيل سلطة زالت عنه، لغبائه، وحماقته، وانعدام ضميره. وما يجب أن يقال عن تصريح الوزير البرعى إن تجميد تلك الحسابات البنكية، ووقف العمل عليها، خطوة جيدة فى حد ذاتها، لكنها منقوصة، وفى حاجة إلى خطوة أخرى تكتمل بها حالاً. إننا جميعاً نرى بأعيننا عواقب وتداعيات العنف الذى مارسه أصحاب هذه الحسابات، أو حرضوا عليه، بطول البلد وعرضه، وفى الحالتين كانت هناك خسائر كبيرة فى الأملاك العامة والخاصة، ولأن القاعدة تقول إن من أفسد شيئاً فعليه إصلاحه، فهذا الإصلاح يتعين أن يتم بسرعة، ومن جيب كل إخوانى جرى تجميد حسابه، أو وقف العمل عليه. على الدولة، فى أعلى مستوياتها، أن تتخذ قراراً بهذا المعنى، وأن تسارع فى اتخاذه، لأن له فائدتين كبيرتين: أولاهما أن هؤلاء الإخوان المستهترين، معدومى الإحساس بالمسؤولية، سوف يكتوون بنار ما يفعلونه، وما ترتكبه أياديهم، عندما يرون أن ما يحطمونه، من أملاك عامة، أو خاصة، يجرى إصلاحه، وتعويض أصحابه من جيوبهم شخصياً، ومن حساباتهم البنكية على نحو مباشر، وليس أبداً من الخزانة العامة للدولة. أما الفائدة الثانية، فهى أن المصريين جميعاً سوف يكونون على علم، يوماً بيوم، بحجم الخسائر الناتجة عن عبث الإخوان، ثم، وهذا هو الأهم، بحجم الأموال التى تم استقطاعها من حساباتهم، لإعادة كل شىء أفسدوه إلى أصله. إننا نتصور أن تكون الدولة مدركة أن تجميد هذه الحسابات له هدف، وألا يتم اختزال هذا الهدف، فى النهاية، ليكون مجرد وقف حركة الأموال التى تضمها حسابات من هذا النوع، فهناك هدف آخر مشروع، وهو أن يؤخذ منها، أولاً بأول، لعلاج ما يتسبب فيه الجنون الإخوانى، فى أى مكان، من أذى، على المستويين العام والخاص.. وإلا.. فما هو ذنب أى مواطن تتحطم سيارته فى عرض الشارع على أيدى أتباعهم.. ومَنْ بالضبط سوف يعوضه؟! كمل جميلك يا وزير التضامن؟ وابدأ من الغد فى إصلاح أى خسائر، وتعويض أصحابها من أموال هؤلاء المرضى لعلهم يفيقون. نقلاً عن "المصري اليوم"