د. حازم.. طوق نجاة تحت قدميك

يحتاج وزراء المجموعة الاقتصادية، فى حكومة الدكتور الببلاوى، إلى إقناع رئيس الحكومة بأن يشرك القطاع الخاص معه، بشكل جاد وحقيقى.. ويحتاج الوزراء أنفسهم إلى إقناع رئيس الحكومة أيضاً بأن إشراك القطاع الخاص هنا ليس معناه أن نشجع فلاناً من رجال الأعمال على أن ينشئ مدرسة فى منطقة محرومة، ولا معناه أن نغرى فلاناً من القادرين بأن يمد يده ويساعد هذه القرية الفقيرة أو تلك! لا.. ليس هذا هو المعنى المقصود أبداً، وليس هناك تجسيد متكامل لما أريد أن أقوله فى هذا الإطار، إلا تجربة المغرب كدولة، فى مجال مشروعات البنية الأساسية بوجه عام، وفى مجال الطرق البرية بشكل خاص. والذين زاروا المغرب، وقطعوا مئات الكيلومترات بين مدنها لابد أنهم اندهشوا من مستوى الجودة فى كل طريق، ومن قدرة الدولة على أن تنشئ شبكة من الطرق فى أنحائها، بهذا الطول، ولابد أيضاً أنهم قد تساءلوا عن الإمكانيات التى جعلت الحكومة فى الرباط قادرة على إنهاء إنجاز بهذا الحجم المثير للدهشة فعلاً. ساعتها، سوف يعرف الذين يتساءلون أن القطاع الخاص هو الذى نفذ أغلب تلك الشبكة البرية الممتدة أذرعها فى كل ناحية، وساعتها كذلك، سوف يعرف الذين يبحثون عن تجربة مماثلة فى بلدنا أن عمل القطاع الخاص، فى هذا السياق، يحتاج إلى شكل قانونى يدعوه، ويعمل من خلاله على أساس مستقر. وعند هذا الحد، سوف يصاب أغلبنا بالحزن مرتين، مرة لأننا سوف نكتشف أن هذا الشكل القانونى جاهز، وموجود، ومتاح، وأنه صادر منذ عام 2009 فى صورة ما جرت تسميته وقتها «قانون شراكة القطاع الخاص مع الحكومة».. وأما المرة الثانية التى سوف يصيبنا الحزن فيها فهى أن وزراء المجموعة الاقتصادية يعرفون قطعاً أن قانوناً بهذا المسمى قد صدر عندنا، قبل 5 سنوات، ومع ذلك، فإن أحداً منهم لم يبادر بأن يطلب من الدولة أن تستحضر ذلك القانون، على الفور، من أجل العمل به، لأنه ليس هناك من هو أحوج إليه منا، هذه الأيام! إمكانات القطاع الخاص هائلة، ويجب على الحكومة أن تعرف كيف تسخِّر هذه الإمكانات لصالحها، ولصالح البلد، فى وقت تبدو فيه إمكاناتها قليلة، وتكاد تكون عاجزة! ولو أن حكومتنا الحالية، أو أى حكومة مقبلة، امتلكت من الشجاعة ما يجعلها تقول إنها لن تتردد فى الاستعانة بأى قانون صدر من قبل، حتى ولو كان الشيطان نفسه هو الذى أعده وأصدره، مادام فيه نفعنا العام، فسوف يتبين لها، عندئذ، أن قانوناً من نوع ما أشير إليه سيكون بمثابة «رافعة» قوية، تنتشل اقتصادنا الحالى من ركوده وكساده، وتنعشه من جديد. إذا كانت الحكومة تبحث عن طوق نجاة للاقتصاد، فى أى اتجاه، فهذا القانون الجاهز، إنما هو طوق مُلقى تحت قدميها. نقلاً عن "المصري اليوم"