حتى ولو كان «نظيف» صاحبها

نبهنى الدكتور سامى عبدالعزيز عميد إعلام القاهرة الأسبق إلى أن قيام جمعية «تكاتف» للتنمية، بتطوير مدرسة فى الحلمية على حسابها، مسألة محمودة فى كل الأحوال، وأن قيام الجمعية نفسها بتطوير 3 مدارس من قبل وتحويلها إلى مدارس حديثة يمكن أن تقدم تعليماً حقيقياً لطلابها، مسألة مشكورة، وجهد سوف يظل يحسب لها.. غير أن الموضوع، فيما يخص الدور المفترض للقطاع الخاص فى البلد يظل أكبر من هذا بكثير، ويظل الأمل المعقود عليه ممتداً، ربما دون سقف. يكفى ـ مثلاً ـ أن نعرف أننا لكى نقضى على كثافة التكدس فى الفصول حالياً محتاجون وبسرعة إلى 3912 مدرسة، بافتراض أن فصول كل واحدة لن تزيد على 16 فصلاً. وكنت قد قرأت منذ نحو أسبوعين أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم قد التقى عدداً من رجال الأعمال من أجل إنشاء 1000 مدرسة على نفقتهم بامتداد الجمهورية. هذا الخبر رغم أهميته ورغم أهمية مضمونه كما نرى نشرته بعض الصحف فى عدة سطور لا يكاد يراها القارئ، ثم اختفى الأمر كله من بعدها، دون أن نعرف من هم هؤلاء رجال الأعمال، وأين سيتم إنشاء الألف مدرسة، وفى أى مدى زمنى بالضبط، حتى يظل كل واحد منهم مربوطاً من لسانه، ولا تكون الحكاية مجرد كلام ينتهى بانتهاء الجلسة التى قيل فيها. هنا نبدو أحوج الناس إلى أن يكون العمل فى هذا الاتجاه عملاً منظماً له منهج وعنده هدف، فلا تتوه منا الغاية ونحن نعمل. ولابد أن أولى خطوات العمل المنظم أن يدرك القطاع الخاص أن عليه مسؤولية اجتماعية فى بلده، وأن عليه أن ينهض به على أفضل ما يكون النهوض، بحيث يستطيع وهو يمارس مسؤوليته أن يرفع عبء التمويل الضخم عن كاهل الحكومة فى الملفات ذات التمويل الكبير، وبشكل خاص ملفات التعليم والعلاج، والطاقة، وربما غيرها. ولابد أن كثيرين بيننا يذكرون أن الدكتور أحمد نظيف ـ فك الله حبسه ـ كان قد بدأ حين كان رئيساً للحكومة، فيما أطلقوا عليه وقتها، شراكة القطاع الخاص مع الدولة، وهى مسألة لو كان الله قد كتب لها أن تتم لكنا ربما الآن أمام دور مختلف تماماً للقطاع الخاص، وللقادرين فى بلدنا إجمالاً، وربما كنا فى هذه اللحظة أمام ثمار لتلك الشراكة بدأنا نجنيها. الموضوع كانت فيه تفاصيل كثيرة فى وقته، ولكن أهم ما كان فيه أنه كان يطمح إلى أن يضع المقتدرين مادياً فى هذا الوطن على بداية طريق صحيح، يدرك كل واحد منهم وهو يمشى فيه أن عليه مسؤولية اجتماعية من نوع ما تجاه بلده، وأن فكرة «شراكة القطاع الخاص» هذه، تجسد المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع، كما يجب أن يكون التجسيد الحقيقى على الأرض، وأنه كقطاع خاص وطنى، لا يجوز له أن يتهرب منها أبداً. القصة إذن ليست مجرد إنشاء مدرسة هنا أو ترميم أخرى هناك، رغم التقدير العميق طبعاً لكل من تكون مساهمته فى هذا الإطار، وإنما القصة أكبر، وتقوم أول ما تقوم على إدراك القطاع الخاص لحقيقة مهمة، هى أن عليه مسؤولية اجتماعية كبيرة تجاه أبناء وطنه، وأن هذه المسؤولية تقتضى منه عملاً ضخماً، وممتداً، وقائماً على أساس منظم، وليس عشوائياً حسبما اتفق.. ولا يمنع وجود الدكتور نظيف قيد المحاكمة الآن، أن نعود إليه وأن نأخذ عنه الفكرة، وأن ننسبها إليه، وأن نعيد إطلاقها سريعاً، لأن أحوالنا لا تحتمل الانتظار. نقلاً عن "المصري اليوم"