الرئاسة طرف مباشر!

نفت شركة «داسو» الفرنسية أن تكون الحكومة المصرية قد اشترت منها أى طائرات جديدة!

النفى جاء على الصفحة الثالثة من صحيفة «الأخبار»، أمس الأول، وقالت الصحيفة إن وكالة الأنباء الفرنسية هى التى حملت خبر النفى إلى متابعيها فى العالم!

والسؤال هو: لماذا تجاهلت «الأهرام» نشر الخبر، رغم أنه وصلها مثل غيرها من الصحف التى تصلها أخبار الوكالة الفرنسية؟!

هل لأن المسؤولين عن الأهرام، رأوا التأكد أولاً من أن النفى صدر عن الشركة الفرنسية فعلاً، أم أنهم رأوا أنه نفى غير صحيح، وأننا اشترينا بالفعل طائرات جديدة من الشركة لمؤسسة الرئاسة، وأن النفى بلا معنى بالتالى؟!

فى كل الأحوال، يبقى على مؤسسة الرئاسة أن تزيل هذا اللبس ببيان واضح منها ينفى أو يؤكد.. لا أكثر، ولا أقل!

إن الرئيس لا يترك مناسبة عامة إلا ويؤكد فيها على أن مسؤولى الدولة جميعاً مدعوون طول الوقت إلى أن يتواصلوا مع الناس، وإلى أن يشرحوا لهم حقائق الوضع من حولهم، أولاً بأول، ثم إلى أن يبادروا بذلك دائماً، حتى لا يقع المواطنون فريسة لمروجى الشائعات.

وفى قضية شراء طائرات رئاسية جديدة بـ300 مليون يورو، كما قالت صحيفة فرنسية، نريد أن تكون مؤسسة الرئاسة هى المثل الذى تحتذيه جميع مؤسسات الدولة، فى مبادئ الشفافية والصراحة، وعدم إخفاء شىء عن أى مواطن.

إن مؤسسة الرئاسة طرف مباشر فى الموضوع، لأنها هى التى اشترت، على حد تعبير الصحيفة الفرنسية ناشرة الخبر، ولا يمكن أن تكون طرفاً مباشراً هكذا، ثم شكت، بينما الصحيفة الفرنسية تنشر مرة، والشركة الفرنسية أيضاً تنفى من ورائها مرة أخرى.. ونحن نتفرج.. لا يمكن!

نريد أن نعرف، ومن حق دافع الضرائب فى البلد أن يعرف وجوه إنفاق كل قرش من المال العام، وليس فى التساؤلات المطروحة من أول هذه السطور، إلى آخرها، أى اتهام، لأى أحد، بأى شىء.. ولكنها فقط تساؤلات حائرة، تبحث عن إجابات واجبة، لقطع الطريق على كل الذين استغلوا القضية خارج البلد، للصيد فى الماء العكر، ولايزالون!

المواطن الذى يركب المترو بجنيه واحد، وينتظر زيادة فيه هذه الأيام لا يحتملها، يريد أن يعرف ما إذا كنا قد اشترينا طائرات رئاسية جديدة بـ300 مليون يورو، أم لا.. ولماذا؟!.. وأظن أن من حقه أن يعرف!