إشفاق على الرئيس!

الاستغاثات التي جاءتنى من عاملين في وزارة الاستثمار مقلقة للغاية، وإذا لم تنتبه الدولة في أعلى مستوياتها وتحقق فيها، بجد، ثم تُراجع أداء الوزيرة الجديدة، أو التي كانت جديدة، عند مجيئها إلى منصبها قبل ثلاثة أشهر تقريباً، فسوف يؤدى الأمر إلى كارثة!.. صدقونى سوف تُفاجأون بكارثة في وزارة الاستثمار إذا دام الحال على ما هو عليه!

الحقيقة أنى في غاية الإشفاق على الرئيس السيسى، الذي يأتى في أحيان كثيرة بمسؤولين إلى أماكنهم ليكونوا عوناً له فإذا بهم عبء عليه، وإذا به مطالب، وحده، بأن يحمل عنهم سوء الأداء أمام الرأى العام الذي يحبه ويثق فيه ويقدّر له دوره في 30 يونيو 2013، أبلغ تقدير!

لقد كتبت في هذا المكان عدة مرات من قبل عن وزارة الاستثمار، وعن وزيرها أو وزيرتها.. إذ لا يهمنى اسم الجالس فوق قمة الوزارة كثيراً ولا قليلاً، ولكن يهمنى أداؤه أمامنا بالدرجة الأولى، لأن أداءه، أو أداءها، هو وحده الذي سوف يجعل الحكم النهائى إيجابياً أو سلبياً، وهو وحده كذلك الذي سيسعى إلى أن يوفر فرصة عمل لعاطل من شبابنا، لا يجد ما يأكل في يومه، أو يكون العكس بأن يزداد طابور العاطلين طولاً، فلا يجد العاطلون في النهاية أحداً يتوجهون إليه بهمومهم وأوجاعهم، سوى الرئيس.

لقد جاءنى مثلاً أن وفداً من شركة جنرال إلكتريك، قد جاء من الإسكندرية ثلاث مرات للقاء الوزيرة، وفى المرات الثلاث فشل في لقائها، لأنها كانت تعتذر في اللحظة الأخيرة إلى الدرجة التي لما عجز وفد الشركة عن لقائها طلب لقاء الرئيس والتقاه فعلاً!.. والسؤال هو: هل الوزيرة كانت في المرات الثلاثة مشغولة إلى هذا الحد، وهل المطلوب من الرئيس أن يحمل عن وزرائه سوء الأداء وسوء التقدير إلى هذه الدرجة؟!

ثم جاءنى من آخرين في الوزارة أن جمعيات المستثمرين كانت على موعد مع الوزيرة، وأن الموعد جرى إلغاؤه في اللحظة الأخيرة أيضاً!.. تماماً كما حدث مع جنرال إلكتريك.. فما هي الحكاية بالضبط؟! وأين رئيس الوزراء مما يجرى في وزارة الاستثمار باعتباره، أقصد رئيس الحكومة، هو الرئيس المباشر للوزيرة؟!

ثم جاءنى، من أطراف ثالثة في الوزارة، أن الوزيرة كانت مكلفة بإلقاء كلمة نيابة عن المهندس شريف إسماعيل أمام الغرفة الأمريكية، وأنها تأخرت في الحضور ثلاث ساعات، بما أثار استياء بين الحاضرين، فلما حضرت وتكلمت كررت عبارة أنا بقالى شهرين فقط في الوزارة 46 مرة، فتضاعف الاستياء بين الذين سمعوا الكلمة وهمّوا بالانصراف لولا الحرج!

لا أريد أن أتكلم عما أنفقته الوزيرة من المال العام، وهى تجدد مكتبها بكامله في الدور الرابع من الوزارة، رغم أنه مكتب الوزير منذ عام 2011، ولن أتكلم عما قررت أن تنفقه من المال العام أيضاً عندما قررت نقل المكتب إلى الطابق الخامس وإعادة وتجهيزه من جديد، «لا» لن أتكلم عن هذا كله لأن المفترض أن هناك جهات معتبرة في الدولة، تراقب إنفاق كل قرش من المال العام ليكون في مكانه تماماً، وتعرف وهى تراقبه أن هناك مواطنين يموتون على الرصيف في البلد ويدفعون حياتهم بلا ثمن، لأنهم لا يجدون هذا القرش الذي يجرى إهداره من المال العام، فضلاً بالطبع عن إهدار ما هو أعلى من القرش بكثير جداً!

ما جاءنى.. وقد نقلت هنا بعضه فقط لا كله أبداً، يقول ما يلى بأبلغ لسان: يا أصحاب القرار في البلد.. أنقذوا الاستثمار من وزيرة الاستثمار!