حين يكتبها عبدالعال!

انتقلت أخبار الجمعيات الخيرية من صفحات المجتمع إلى صفحات الجريمة، وأعلنت مباحث الأموال العامة ضبط رئيس جمعية خيرية فى دمياط يوظف أطفالاً من أصحاب الاحتياجات الخاصة فى إعلانات تجمع التبرعات من خارج البلاد!.. ولو جرى نشر تفاصيل التبرعات التى تتلقاها جمعيات خيرية كثيرة وكبيرة، وكذلك تفاصيل الطريقة التى يجرى بها إنفاق هذه التبرعات، فسوف تمتلىء صفحات الجريمة بالمزيد من الأخبار، وسوف يذهب كثيرون للوقوف أمام العدالة!.

وأريد أن أخاطب الدكتور على عبد العال فى هذا الشأن، لأنه بصفته رئيساً للبرلمان يستطيع أن يقدم خدمة جليلة للمال العام فى هذه الجمعيات، إذا ما تحمس لتشكيل كيان رقابى عليها يتبع المجلس النيابى، على غرار كيان نشأ فى بريطانيا عام ١٨٥٣ ولا يزال يمارس مهمته فى الرقابة على كل جنيه يدخل أى جمعية خيرية، وكل جنيه يخرج منها باعتباره «مال عام» من فلوس الشعب!.

يستطيع الدكتور عبد العال أن يفعل ذلك، ويستطيع أن ينشئ كياناً مماثلاً عندنا من خلال مشروع قانون يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان!.

المؤسسة البريطانية تمارس رقابة برلمانية على الجمعيات كلها من النوع الذى يقول به الكتاب، ولا تستطيع أى جمعية أن تتلقى أى تبرعات إلا إذا حصلت مسبقاً على ترخيص بالعمل من المؤسسة، التى تحصل بدورها من كل جمعية عاملة على خمسة آلاف جنيه سنوياً.. والهدف من تحصيل هذا المبلغ أن تتمكن من أداء دورها، ولا تجد نفسها مضطرة لطلب مساعدة من الحكومة للنهوض بمهمتها!.

ولأنها مؤسسة تتبع البرلمان، فلا سلطان للحكومة عليها، ولأن تشكيلها يتم على يد المجلس النيابى، فهى تراقب بقوة ولا تخاف أحداً، ولأن مجلس أمنائها يتكون من أشخاص يُشترط فيهم حُسن السمعة، فلا أحد فى مقدوره أن يشكك فى قراراتها ولا أن يقف فى طريقها.. إنها مؤسسة تبدو وكأنها منتخبة.. ولماذا لا تبدو كذلك وهى قد جاءت عن طريق برلمان منتخب فى دولة توصف بأنها الأرض التى قامت وتقوم عليها أعرق الديمقراطيات؟!.

فلوس التبرعات بالمليارات.. وليست بالملايين ولا حتى بمئات الملايين.. وكل قرش صاغ فيها هو مال عام.. والرقابة على إنفاقه لا بديل عن أن تكون دقيقة وصارمة، وهى لن تكون دقيقة وصارمة إلا إذا قامت بها مؤسسة ينشئها البرلمان الذى انتخبه الناس!.

الفكرة تستحق أن يتبناها الدكتور عبد العال، ليضعها فى سيرته الذاتية حين يكتبها، فيقول إنه لم يقصر فى الحفاظ على المال العام!.