عن يوسف بطرس!

أرسل الأستاذ محمود الطنب يلفت انتباهى، ثم انتباه الإعلام كله معى، إلى شىء فات على الجميع، وما كان له أن يفوت علينا!.

هذا الشىء يتصل بشقيق الدكتور يوسف بطرس، وزير المالية الأسبق، وصاحب الفضل في أكبر حصيلة ضريبية دخلت خزانة الدولة قبل ٢٥ يناير.. فالشقيق يقف أمام القضاء في إحدى القضايا، والصحف الصادرة صباح الأمس تقول إن الحكم فيها سيكون ١٥ فبراير، والمعنى أن الرجل- الذي لا أعرفه- هو متهم ينتظر البراءة.. أو العكس!.. ولكن الإعلام راح يتعامل معه وكأنه مُدان، ولو أن أحداً راجع العناوين الصحفية المنشورة عن القضية فسوف يرى هذا.. وبمعنى أدق سوف يحسه إذا تعذّر عليه أن يراه!

ومع ذلك.. لم تكن هذه هي الملاحظة التي استوقفت الأستاذ الطنب فبعثها في رسالته.. فما استوقفه حقاً أن جميع الأخبار التي تعرضت للقضية كانت تربط طول الوقت بين الوزير يوسف وشقيقه، ولم يكن خبر واحد يذكر اسم شقيق الوزير الأسبق مجرداً، وإنما كانت الصيغة الرائجة عنه دائماً هي أنه شقيق وزير المالية الأسبق.. وفقط!.. وكان هذا في تقدير صاحب الرسالة أمراً يخلو من أي موضوعية، فضلاً عن أنه لا يليق!.. وأعتقد أن الرجل على حق تماماً!

إن شقيق الوزير الأسبق له اسم قطعاً، وهو يجب أن يُنادى بهذا الاسم، ويجب أيضاً إبعاد شقيقه عن الموضوع، لأنه لا علاقة له بالموضوع كله، ولأن الزج به في كل خبر منشور ينطوى على ظلم، ويبدو وكأن القصد منه هو التشويش عليه في منفاه!.. وعندما تنادى هيئة المحكمة على شقيق الوزير فسوف تناديه باسمه شخصياً بالتأكيد، ولن يكون اسم يوسف بطرس حاضراً!

وربما تكون هذه مناسبة لنتساءل من جديد عن المدى الزمنى الذي سيبقاه يوسف بطرس في لندن، فيستفيد منه هناك البنك المركزى الإنجليزى، وتستفيد منه دول إفريقية تسأله المشورة وتطلب رأيه، بينما بلده الذي أنفق على تعليمه في مدارسه وجامعاته لا يستفيد بشىء!!.. الدولة مدعوة إلى البحث عن طريقة للاستفادة من عقله ومن خبرته، وهى مدعوة إلى تسوية موضوعه بالطريقة التي تراها، والمؤكد أنها تستطيع لو أرادت!

إننى لا أزال أذكر حواراً جرى معه في «أخبار اليوم»، وكان لايزال وزيراً، فوصف نفسه يومها بأنه: ميكانيكى اقتصاد!.. فما أحوج الدولة إليه بهذه الصفة في هذه الأيام!

وما يقال عنه يقال عن المهندس رشيد محمد رشيد، الذي تستفيد منه قطر.. نعم قطر.. ولا يستفيد منه بلده.. ثم يقال الشىء نفسه عن الدكتور محمود محيى الدين، الذي تستفيد منه مؤسسات اقتصادية دولية حول العالم، ولا يحدث ذلك مع مؤسسة مصرية واحدة!.. مع التنويه طبعاً بأن رشيد ومحيى الدين ليست لديهما مشكلة في العودة.. اللهم فاشهد أن هذا حرام في حق البلد!.