ليس جهازًا للمناسبات!

فى البلد ثلاثة أجهزة مهمة لا يسمع عنها الناس إلا فى المناسبات تقريبًا، رغم أن عملها يتصل بحياة كل مواطن فى حياته اليومية!.

أما الجهاز الأول فهو جهاز حماية المستهلك، وأما الثانى فهو جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأما الثالث فهو جهاز الاعتماد والجودة فى التعليم!.

ولست أقلل من شأن الأجهزة الثلاثة عندما أقول إن المواطن لا يسمع بها سوى فى المناسبات، وإنما أقول ذلك لأن الكثيرين منا ربما لاحظوا أن اسم الجهاز الأول تردد فى الفترة الأخيرة على كل لسان، وكان السبب هو قضية الأسعار التى أصبحت هاجسًا لدى الجميع هذه الأيام، وبالذات آحاد الناس الذين يقف كل واحد منهم فى مواجهة ارتفاعات الأسعار عاجزًا عن فعل شىء!.

والمؤكد أن هذا الجهاز يقدم ما يستطيعه، وليس هناك شك فى أنه يحاول أن يكون سندًا حقيقيًا للمواطن رقيق الحال الذى لا سند له فى حياته.. فمثل هذا المواطن يظل أحوجنا إلى أن يشعر فى كل لحظة بأن وراءه جهازًا اسمه جهاز حماية المستهلك، وأنه كمواطن بسيط الحال له صاحب، وأن هذا الصاحب هو هذا الجهاز، الذى نشأ فى الأصل ليكون درعًا تحمى الملايين من المواطنين فى مواجهة كل أصناف الاستغلال!.

وما يريده المستهلك أن تمنح الدولة هذا الجهاز صلاحيات حقيقية، وإذا شئنا أن نعرف ما هى الصلاحيات الواجبة لجهاز من هذا النوع وبهذا الاسم، فلنسأل عن الجهاز الذى يحمل الاسم ذاته فى فرنسا، وساعتها سنعرف أن صلاحياته الممنوحة له هناك فى التعامل مع كل مستغل ترفع عن الحكومة الكثير من الأعباء فى مطاردة التجار وضبط الأسعار!.

وإذا شاء الجهاز نفسه عندنا أن يقوم بمهمته كما يجب فى حياة كل مواطن، فليس عليه سوى أن يوسع من مفهوم الاستهلاك لدى المواطن لأن الاستهلاك ليس من الضرورى أن يكون سلعة، وإنما من الوارد أن تدخل الخدمات العامة فى نطاق عمل الجهاز.. فالخدمة العامة سواء كانت فى التعليم أو الصحة أو غيرهما هى مما يخضع لمسؤوليته، وهى مما يتعين عليه أن يراقب مستوى جودتها وأن يسائل المسؤول عن تقديمها دون مستوى الجودة المطلوب!.

أدعو رئيس الجهاز، الدكتور أيمن حسام، إلى أن يطلب صلاحياته التى يراها وأن يتمسك بها، وأدعوه إلى أن يجعل من جهازه ذراعًا قوية فى الحياة العامة لأنه مضمون قبل أن يكون أى مسمى!.