من العيار الثقيل!

ليس سراً أن صحيفة قومية ذكرت فى أثناء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة أن التغيير سوف يشمل وزارة سيادية، وأن تغييرات الوزارات من هذا النوع تظل فى يد رئيس الدولة بشكل مباشر، وأن مساحة الحركة أمام رئيس الحكومة تظل أوسع فى باقى الوزارات!.

والواضح أن الذى سرّب خبر الوزارة السيادية للصحيفة قد سرّب لها نصف الخبر، واحتفظ لنفسه بالنصف الآخر، لأن التغيير شمل وزارتين سياديتين!.

وكان التغيير فيهما بالذات، مفاجأة من العيار الثقيل، رغم حق الرئيس فى تغيير مَنْ يرى من أعضاء الحكومة، ورغم أن التغيير فى وزارات السيادة يُحاط فى الغالب بسرية كبيرة، ويتم الكشف عنه فى اللحظة الأخيرة، دون مقدمات، ولأسباب مفهومة!.

وإذا كانت هناك ميزة أهم فى حكومة يوم الوقفة، فهى أن الوزراء الجُدد، فى النسبة الغالبة منهم، كانوا نواباً لوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل.. وهذا يعنى أنهم مروا بفترة تدريب مهمة فى حياتهم، وأنهم جاءوا إلى مواقعهم بخبرة جاهزة، وأنهم سوف يبدأون العمل من أول يوم، لأنهم ليسوا فى حاجة لقضاء وقت فى فهم الأحوال فى الوزارة!

وأخشى أن يؤدى هذا إلى حرب غير معلنة فى الحكومة، بين الوزراء ونوابهم، ويزيد من مخاوفى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى شهدت توسعاً فى تعيين نواب للوزراء.. فكل وزير سوف يرى فى النائب بديلاً محتملاً له فى المنصب، وسوف يعمل إما على تطفيشه، وإما على تهميشه، وما بين التطفيش والتهميش سوف يضيع نواب كثيرون، وقد نجد أنفسنا نتحول من حالات معدودة على أصابع اليد الواحدة، عرفناها لنواب وزراء استقالوا من مواقعهم فى حكومة إسماعيل، إلى ظاهرة أو ما يشبه الظاهرة فى حكومة مدبولى!.

وكنت قد تناولت إحدى الحالات فى هذا المكان، قبل فترة، وكانت حالة من بين حالات لم يستطع أصحابها الصمود فى أماكنهم طويلاً.. ولابد أن الدولة مدعوة إلى أن تكون عادلة، وهى تتدخل بين الوزير ونوابه، لأن الملاحظ أنها كانت تأخذ صف الوزير على الدوام، رغم أن الحرب بين الطرفين غير متكافئة من الأساس!.

وقد غطت مفاجأة العيار الثقيل على كل ما عداها، فظلمت وزراء خرجوا، وكان خروجهم سوف يكون حديث الرأى العام، لأنهم كانوا آخر المرشحين للخروج، وكانوا أصحاب أداء متميز يرشحهم للبقاء، ومنهم.. مثلاً.. خالد عبدالعزيز، وخالد فهمى، وياسر القاضى.. مع حفظ الألقاب طبعاً!

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع