موافقة الرئاسة مسبقًا!

جاءنى خطاب من الوزير هشام توفيق، مسؤول قطاع الأعمال، رداً على ما كتبته قبل أيام، عن التطوير الذى يقوده فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. يقول الخطاب ما يلى:

أولاً: تم عرض خطة التطوير بالتفصيل على لجنتين فى مجلس النواب، وكان ذلك على مدار ٤ شهور مضت!

ثانياً: بيع أو مبادلة الأراضى غير المستغلة فى الشركات التابعة للقطاع، أمر ضرورى لتحقيق هدفين، أولهما سداد مديونيات متعثرة لجهات متعثرة هى الأخرى، وهى مديونيات تزيد على ٤٠ مليار جنيه، وثانيهما تمويل عملية التطوير للشركات!

ثالثاً: الاستثمار لا يتم ضخه إلا لشركات نتوقع نجاحها بعد تطويرها، ولا يقتصر الضخ على مجرد شراء آلات، ولكنه يشمل إعادة هيكلة متعددة المستويات، وأهمها تأهيل وتغيير جذرى فى الإدارة، وفى التسويق، وكذلك فى نظم المعلومات!

رابعاً: الشركات التى يثبت عدم جدوى تطويرها بضخ استثمارات جديدة بها، يتم إغلاقها مع تعويض العاملين بها كأولوية أولى!

خامساً: تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج التى تتعدى ٢١ مليار جنيه، سيتم تمويلها بالكامل من حصيلة بيع الأراضى، حيث إن الشركات مثقلة بالديون، ولكن لأن بيع الأراضى سيأخذ الكثير من الوقت لضخامة حجمها، فإننا لجأنا إلى تدبير قرض بحوالى نصف التكلفة!

سادساً: هناك خطوات وإجراءات لا بد من اتباعها لبيع أى قطعة أرض، والإجراءات تتضمن أن يتم التقييم من خلال مكتبين إلى ثلاثة مكاتب تقييم معتمدة، وأن يجرى الطرح فى مزاد، وأن يتم الحصول على موافقة مسبقة بالبيع من رئاسة الجمهورية!

سابعاً وأخيراً: أتفق معك على الاكتفاء بما تملكه الدولة من شركات يتعدى عددها٨٠٠ شركة، سواء كانت شركات قابضة، أو تابعة، أو مشتركة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى النشاط الاقتصادى!

انتهى الخطاب الذى أشكر الوزير توفيق عليه.. وقد استوقفتنى فيه نقطتان أساسيتان، إحداهما أن بيع أى قطعة أرض لن يتم قبل موافقة مؤسسة الرئاسة، وهذا ما يبعث على الطمأنينة، لأن تقاليد هذه المؤسسة لن تسمح بأى عبث فى المال العام.. والنقطة الثانية هى الحديث عن أن تغييراً جذرياً سيتم فى نظام إدارة الشركات التى سيجرى تطويرها، وهذا بدوره شىء ممتاز، ولكن اعتقادى أن هذا التغيير فى الإدارة لن يؤدى إلى النتيجة التى ننتظرها، إلا إذا أصبحت الإدارة غير حكومية.. فهذا هو الحل الوحيد.. وإلا فإننا سنجد أنفسنا نعود بعد فترة إلى المربع الأول ذاته من جديد!

أذكر أن الوزير سعد الجيوشى لخص الأمر كله، عندما قال إن القطار يخسر والميكروباص يكسب !.. وكان السبب ولا يزال أن الحكومة تدير القطار ولا تدير الميكروباص!