قرار أستاذ مكرم!

سألونى فى فضائية خارج البلد عن رأيى فى قرار الأستاذ مكرم محمد أحمد وقف النشر فى ملف مستشفى ٥٧، فقلت إن القرار مؤقت، وإن سقفه مرتبط بانتهاء اللجنة التى شكلتها الدكتورة غادة والى من فحص أوراق المستشفى، وإن القرار ليس حظراً للنشر بالمعنى المفهوم للحظر، وإنْ أوحى بذلك، وإن للأستاذ مكرم تسجيلاً مُذاعاً بعد قراره بساعات يقول فيه إن اتخاذه هذا القرار لا يعنى على الإطلاق أنه يقف ضد الذين يريدون إصلاح الأوضاع المائلة فى المستشفى، وقلت إن ملف ٥٧ لن يلبث حتى ينفتح من جديد، ليعرف المصريون مصير كل جنيه جرى التبرع به هناك.. أين ذهب.. وفى جيب مَنْ بالضبط استقر؟!

وقلت كلاماً كثيراً كان كله فى هذا الاتجاه، غير أنه كان من وراء قلبى كما يقال، وكان السبب أنى لا أحب أن أنتقد شيئاً فى بلدى، خارج بلدى، وأحب أن يكون الخلاف هنا على أرض الوطن وليس خارج الحدود، وأُفضّل أن يكون الاختلاف بين أفراد الأسرة داخل البيت وليس فى عرض الشارع!.

وليس سراً أن القرار أحدث صدمة فى الوسط الإعلامى، فالأستاذ مكرم رجل صاحب تاريخ فى المهنة، والمحبون له، وأنا واحد منهم، لا يُسعدهم أن يُشوش القرار بظلاله الثقيلة على تاريخ بناه صاحبه حجراً وراء حجر فى دار الهلال مرة، وبعيداً عن الدار مرات!.

القرار ينال من تاريخ رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كما لم يحدث أن نال منه شىء من قبل، وهذا أمر لا يُرضينى أبداً، وأظن أنه لن يُرضى الأستاذ مكرم بالقدر نفسه، لو أنه تدبر قراره فى هدوء، دون غضب، ودون عصبية، ودون أن يسمح لمقتضيات المنصب الزائل بطبيعته بأن تطغى على معالم قيمة صحفية له باقية!.

وليس سراً أن مُسمى اللجنة.. أى لجنة.. ارتبط فى الوعى الشعبى بالرغبة فى تمويت الموضوع الذى تشكلت اللجنة من أجل إيضاح وجه الحقيقة فيه.. وبالتالى سوف تظل لجنة وزيرة التضامن أسيرة لهذه الصورة عن اللجان عموماً فى مسيرة حياتنا.. مع الاحترام الواجب طبعاً للجنة التى صدر بها قرار من الدكتورة «والى»!.

أتوقع أن يراجع الأستاذ مكرم قراره، وأن ينأى بنفسه عن أن يكون قرار صادر عنه أداةً للتغطية على أمور فى مستشفى ٥٧ لا يجوز أن تتغطى!.

الحرية هى الرئة التى يتنفس منها المصريون، الذين إذا أحسوا بأن إعلامهم ممنوع من تناول قضية بعينها استبد بهم اليأس وسقطوا فريسة للإحباط.. ونحن نريد أن نبعث الأمل فى الناس!

نقلا عن المصري اليوم القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع