أتوقع من الرئيس!

تستطيع إذا كنت ممن يتابعون الطريقة التى يؤدى بها الرئيس فى منصبه أن تتوقع ما سوف يذهب إليه فى ملف السكان!

وتستطيع أيضاً، من خلال حديثه حول القضية فى الإسماعيلية أمس الأول، أن تخمن أنه اكتشف أن كل التحذيرات السابقة فى سبيل ضبط الإنجاب لم تكن لها النتيجة المرجوة، وأن الأوان قد آن بالتالى لاتخاذ خطوات عملية تقود إلى النتيجة التى لم تتحقق!

وإذا كانت بيانات ٢٠٢٠ تقول إننا استقبلنا فيه مليونين و٣٣٢ ألف مولود.. بمعدل مولود كل ١٢ ثانية.. فرأس الدولة يقول إن قدراتنا الاقتصادية لا تستوعب أكثر من ٤٠٠ ألف مولود فى العام!.. والمعنى أننا مدعوون الى إنجاب واحد على ستة من عدد المواليد الحالى!

كانت وزير الصحة حاضرة إلى جوار الرئيس وهو يتكلم فى الموضوع، وكانت تسمع الكلام ومعه الدعوة الرئاسية إلى حتمية الالتزام بعدد محدد فى الإنجاب، وكانت بالتأكيد تعرف وهى تسمع أنها المسؤول رقم واحد عن القضية، وكانت مدعوة ولا تزال إلى أن تشرح لنا ماذا قدمت فى موضوعها الذى أدت من أجله اليمين الدستورية.. إنها ليست وزيرة للصحة وفقط ولكنها أيضاً وزيرة للسكان.. فماذا بالضبط قدمت للشق الثانى فى مسمى وزارتها.. ماذا على وجه التحديد قدمت؟!

تستطيع.. إذن.. أن ترى من سياق كلام الرئيس، ومن سياق خطوات سابقة له فى ملفات أخرى، أنه سوف يقطع خطوات عملية فى هذه المسألة.. وهى خطوات سوف تكون فى الغالب من نوعية أن الدولة لن تلتزم إلا بالطفلين الأول والثانى فى الصحة وفى التعليم، ولن تقيد الطفل الثالث على بطاقات التموين، لأن مسؤولية مثل هذا الطفل سوف تقع على كاهل والديه!

وعندما يحدث هذا.. والراجح أنه سيحدث.. فإن معدل المواليد سينخفض بالتأكيد، وسيصل إلى حدود الرقم المذكور باعتباره هدفاً حددته الدولة بعد أن حسبت حساباتها وجمعت وطرحت!

ولن نكون بدعاً فى هذا الطريق، لأن دولاً أخرى حددت هدفاً مماثلاً لنفسها فيما يخصها فى ذات الموضوع، ثم حققته بهذه الطريقة وحدها ووصلت إليه!