حارس الجنيه!

تتحدث إيران عن ممر تجارى بديل لقناة السويس، يستطيع توصيل البضائع الهندية إلى شمال أوروبا دون حاجة إلى المرور بالقناة!.

الخبر المنشور، صباح الثلاثاء، يقول إن بضائع الهند سوف تأتى إلى ميناء جابهار، الميناء الوحيد لإيران على المحيط الهندى، ومنه تنتقل برًا إلى ميناء بندر الإيرانى على بحر قزوين، ومن البحر إلى روسيا، ثم إلى شمالها عن طريق البر، لتصل أخيرًا إلى دول الشمال فى القارة العجوز!.

ورغم أنه ممر متعدد المراحل بين البر والبحر، إلا أن الخبر يقول إن الوقت الذى يستغرقه نقل السلع الهندية إلى الشمال الأوروبى عن طريق القناة يصل إلى ٣٨ يومًا، وإن الطريق البديل الذى تقدمه طهران يختصر هذا الوقت إلى ١٦ يومًا!.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يجرى فيها الكلام عن ممر تجارى بديل للقناة، وفى كل مرة كان يتبين أن طريق القناة ربما يكون أطول من سواه، ولكنه الأضمن، والأكثر أمنًا، والأقدر على أن يصل ما بين شمال العالم وجنوبه دون عوائق تقف فى الطريق!.

ولا أحد يستطيع أن يخمن ما إذا كان هذا الممر الإيرانى سوف يكون قابلًا للاستمرارية، ولا ما إذا كانت تكلفة النقل من خلاله سوف تكون ذات جدوى؟!.. فالإيرانيون يتحدثون عن اختصار الوقت، ولا يتحدثون عن احتمال تلف السلع بسبب تعدد مراحل النقل برًا وبحرًا، ولا يذكرون شيئًا عن التكلفة التى تبقى عنصرًا حاكمًا فى الموضوع!.

وفى كل الأحوال تبقى القناة مصدرًا من مصادر العُملة الصعبة، التى كلما زاد تدفقها، خف الضغط على الجنيه فى مقابل الدولار!.

وقد أبدى المحافظ طارق عامر قدرة واضحة على دعم مركز العُملة الوطنية منذ اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر ٢٠١٦، وكان الجنيه على موعد مع استرداد عافيته هذا العام، لولا وباء كورونا الذى فاجأ الاقتصاد عندنا وعند غيرنا.. ومع ذلك، فلا يزال الجنيه متماسكًا رغم ضغوط عواقب كورونا عليه، ورغم أن قرارات الإصلاح قد رتبت أعباء مضافة على الكثير من الناس!.

ولكن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى تظل فى حاجة، بالتوازى، إلى سياسة مالية أكثر رشادة من جانب الحكومة، وتحتاج أكثر إلى سياسة صناعية وزراعية تعزز كل نشاط إنتاجى وتدعمه دون سواه!.