وضعية الشيخ الإمام!

أبدى مجلس الدولة تحفظه على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، واصفًا المشروع الذي كان قد أُحيل إليه، 29 يوليو الماضى، بأنه مخالف للدستور والقانون! ولابد أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذي أحال المشروع إلى مجلس الدولة، سوف يدرك الآن أن ممثل الإمام الأكبر كان على حق عندما وقف أمام «النواب» يصف مشروع القانون بأنه يخالف الدستور ويخالف القانون!

لم يكن ممثل الإمام الأكبر يدافع عن شخص الإمام عندما وصف مشروع القانون بما وصفه به، ولكنه كان يرد اعتداءً على كيان الأزهر كمؤسسة لها سمعتها في أرجاء العالم الإسلامى على اتساعه، وكان ينبه الذين تصدوا لنقاش مشروع القانون تحت القبة إلى أن عليهم أن ينحازوا إلى جانب الأزهر لأنه جانب الحق في هذا الموضوع بالذات!

وكانت ماليزيا قد منحت الدكتور أحمد الطيب، قبل أيام، جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020، فذكرت في مسوغات منح الجائزة ما معناه أن استقلالية الأزهر كانت في مقدمة الأسباب التي أسست لمكانته على مدى تاريخه الطويل! وإذا كان الدستور القائم يقول إن الأزهر هو المرجع الأساسى في الأمور الشرعية كلها، وفى المقدمة منها أمر الإفتاء، فهذه مرجعية لا بديل عن احترامها، ولابد من البُعد عن النَّيْل منها لأن النَّيْل منها هو تجاوز في حق المؤسسة، التي تكتسب ما تكتسبه في العالم من سمعة على أساس استقلاليتها.. بصرف النظر عن اسم الرجل الجالس على قمتها!

مجلس الدولة يقول إنه عرض مشروع القانون على قسم التشريع فيه، وإن القسم قد انتهى إلى أن المشروع يخالف المادة 7 من الدستور، ويخالف القانون 103، الذي ينظم عمل الأزهر وهيئاته! رأى مجلس الدولة يجب أن يغلق هذا الباب، دون أن يكون في إغلاقه موقف من الدكتور شوقى علام، الذي كان الدكتور الطيب قد شارك في اختياره لموقعه على رأس دار الإفتاء، ودون أن يكون فيه انحياز إلى صف الإمام الأكبر، الذي يرغب في الحفاظ على وضعية المؤسسة، قبل الحفاظ على وضعية الشيخ الإمام