فكرة تنتظر ٣ وزراء!

جاءتنى رسالة من المهندس رؤوف كمال، أمين عام جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا.. وفيها يقول: عاشت قضية المياه فى بلدنا موضوعاً لعدد هائل من المقالات والبحوث والدراسات، يقابله على الجانب الآخر تحرك دبلوماسى وفنى للدولة مع أطراف القضية، لكن الجهد المبذول داخلياً للتعامل الجاد مع أوجه القصور فى تعاملنا مع القضية نفسها ليس كافياً! وقد اهتمت الجمعية، التى يترأسها المستشار عدلى حسين، بالأمر، وتوصلت إلى حلول عملية لترشيد استخدام مياه الشرب، التى وإن كانت تمثل 8% فقط من حصتنا الكلية من المياه، إلا أنها الأعلى تكلفةً لأن المتر المكعب منها يتكلف 8 جنيهات، ومازالت الدولة تدعمه للمستهلك بخمسة جنيهات!

ولكن تبقى الكارثة الكبرى فى الكميات التى تتسرب من الشبكات فى باطن الأرض، وهى فى حدود 40% من مجمل الكمية المخصصة للشرب.. وهنا تقع مسؤولية الدولة فى معالجة هذا الفاقد.. بينما تتمثل الكارثة الأخرى فى سوء استخدام الستين فى المائة المتبقية، وهو ما يحدث من خلال التسرب الهائل فى منافذ خروج مياه، مثل الحنفيات والمحابس، ودورات المياه.. ولعل تجربة مجمع التحرير الشهيرة خير مثال.. ثم يضاف إلى ذلك الهدر الكبير فى أعمال نظافة العمارات، والأرصفة، والمحال، وغسل السيارات، وغيرها!

وقد ابتكرت الجمعية حوض مياه يوفر من 50 إلى 60% من المياه المستخدمة، ويعمل بدواسة للقدم تؤدى إلى خروج المياه من فم رشاش، دون الحاجة إلى حنفية تتعرض للتلف أو السرقة، كما يحدث فى أماكن التجمعات كالمدارس، والمصانع، والأندية، ودور العبادة.. وما يميز الحوض أنه يسمح بخروج كمية المياه المطلوبة فقط، وهو فى هذه الميزة شبيه بطريقة «الفوتوسيل» باهظة التكلفة التى تستخدمها الفنادق والطائرات.. وقد ابتكرت الجمعية أيضاً (فم بلاستيك) يتم تركيبه على نهايات الخراطيم التى يستخدمها بوابو العمارات والعمال، وهو يضخ 30% فقط من كمية المياه، وبقوة اندفاع كبيرة تنجز المهمة المطلوبة فى وقت أقل.. ولكن ما يبعث على الأسف أن هذا كله جرى عرضه على كثير من الجهات المعنية، لكنه لم يصادف أى تعامل جاد يتناسب مع خطورة القضية!

انتهت الرسالة.. ولكن يبقى شيئان أولهما أنها تخص وزراء ثلاثة: الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، والمهندس السيد القصير، وزير الزراعة، باعتبارهما عضوين فى لجنة تضم الوزارتين بحثاً عن طريقة أفضل لتوظيف كل قطرة مياه متاحة لنا.. ومعهما المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، الذى تتبعه هيئة مياه الشرب.. إنهم مسؤولون أمام الله، ثم أمام الرئيس والشعب عن هذه القضية، التى هى قضية حياة وقضية وجود!.. والشىء الثانى أنها تضع العلم فى خدمة الناس، ولكن هذا فى حاجة إلى ترجمة عملية لا يقدر عليها سوى الوزراء الثلاثة!