لو كنت فى مكانه!

أتطلع بتقدير إلى الإجراءات الثلاثة التى اتخذها الرئيس مؤخرًا لصالح المعلمين لأن كل جنيه يجرى إنفاقه على التعليم هو إنفاق فى مكانه الصحيح!

ويجب ألّا نتوقف عن الإشارة إلى الأركان الثلاثة للعملية التعليمية فى أى بلد.. وفى بلدنا بالتالى.. فلا نزال الأحوج إلى أن نضع ملف التعليم فى الموضع الأعلى بين الأولويات، فلا يزاحمه فيه ملف آخر!

أما المدرس فهو واحد من هذه الأركان، ومعه ركن آخر هو المدرسة، ثم ركن ثالث هو المنهج الذى يدرسه الطالب، فيؤسس لبناء شخصيته على الصورة الواجبة.. وقد يحدث أن يؤسس المنهج المقرر على الطالب فى مدرسته لعكس ما نريد ونحتاج، فلا يؤدى الإنفاق العام على العملية كلها هدفه الأخير!.. وسوف يظل المدرس هو الركن الأهم بين الأركان الثلاثة، إذا رتبناها من حيث الأهم فالأقل أهمية، دون أن ننسى أن العمل عليها من جانب الحكومة لابد أن يكون بالتوازى فى وقت واحد!

والإجراءات الثلاثة التى قررها الرئيس هى الوصول بالإعفاء الضريبى للمعلمين إلى 60%‏، ورفع العلاوات من 10%‏ إلى 12%‏، وزيادة الحافز الإضافى من 150 إلى 375 جنيهًا!

هذه خطوات ثلاث فى مكانها على الطريق، ولكنها فى حاجة إلى خطوات من نوعها أكثر وأكثر على الطريق ذاته لأن المدرس فى مراحل التعليم الأساسى، وبالذات فى المرحلة الابتدائية بين هذه المراحل، هو الشخص الأهم فى مجتمعنا على حد تعبير البابا تواضروس الثانى، وهو يتحدث عن حيوية دوره فى مجتمعه.. أو هكذا يجب أن نتعامل مع هذا المدرس فى كل وقت!

ولو كنت فى مكان الدكتور طارق شوقى فسوف أظل، فى كل اجتماع للحكومة، أتحدث عن أن الدستور يقول إن عليها أن تنفق على التعليم قبل الجامعى 4%‏ من الناتج القومى الإجمالى، وأن ترتفع بالإنفاق حين يستوفى هذه النسبة لتصل به إلى المعدلات العالمية، وأننى.. كمسؤول عن التربية والتعليم فى الحكومة.. أطلب ذلك وأتمسك به لأنى أريد أن أتعامل مع المدرس على أنه أهم شخص فى المجتمع!

التلميذ الذى سيؤسس له هذا المدرس سوف يتخرج لاحقًا، وسوف يشارك فى بناء بلده أو يفعل العكس، وسوف يتقرر ما سوف يقدمه للوطن فى المستقبل على أساس ما حصل عليه من المعلم.. فاستثمروا فى المعلمين دون سقف لأنه استثمار مباشر فى بناء بلد!