وزيران.. ومحافظ!

فى رسالة من الوزير الأسبق منير فخرى عبد النور، يدعو الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى مراجعة المادة ٣٢ من الدستور، ليتبين لهم أن مشروع «عين القاهرة»، المزمع إنشاؤه فى مدخل حى الزمالك، مخالف تمامًا للدستور، وأن الإقلاع عنه بالتالى أمر واجب لا فصال فيه!.

الوزير معيط مدعو بحكم امتداد اختصاصه إلى التعاقدات الحكومية.. والوزير عنانى مدعو بحكم أن الزمالك محمية تراثية كما سيتبين حالًا من سياق الكلام.. والمحافظ مدعو لأنه خالف القوانين الشارحة لهذه المادة من مواد الدستور بشكل صريح!.

المادة ٣٢ تقول فى فقراتها الثالثة حتى الخامسة ما يلى: لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا!.. وتقول: يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناءً على قانون.. وتقول: يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

يشرح عبد النور الموضوع أكثر ويقول: هذا المشروع هل هو عقد التزام مرفق عام، أم عقد آخر من التعاقدات التى تبرمها جهات الدولة؟.. والسؤال الثانى: هل أرض المشروع من أملاك الدولة العامة.. وهذه لها أحكامها.. أم هى من أملاك الدولة الخاصة التى ينطبق عليها قانون التعاقدات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨؟!.. إذا كانت الأرض من أملاك الدولة العامة فلا يجوز التصرف فيها بأى طريق، إلا بطريق عقد التزام المرافق العامة، ويتعين فى هذه الحالة إصدار قانون للمشروع.. وهو ما لم يحدث!.. وإذا كانت الأرض مملوكة ملكية خاصة واستلزم الأمر إصدار التزام بمرفق عام، فالفقرة ٤ من المادة ٣٢ تشترط ألا تزيد مدة الاتفاق على ١٥ عامًا وأن يستند القرار إلى قانون!.. فما هو هذا القانون؟.. إن تنفيذ المشروع بحق انتفاع ٢٥ عامًا مخالفة صريحة للدستور!!.. وإذا قيل إن هذا الاتفاق ليس بالتزام مرفق عام، وإن الأرض مملوكة للمحافظة ملكية خاصة، فالفقرة الخامسة تنص على أن يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.. والقانون هنا هو القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨!.. فماذا يقول هذا القانون الذى يجعل قرار المحافظ عبد العال منح المشروع بالأمر المباشر مخالفًا للقانون بما لا يقبل الجدل؟!.. هذا موضوع آخر أعود إليه بإذن الله، لعل النقاط تستقر فوق حروفها، ولعل المسؤولين الثلاثة ينصحون بمراجعة تفاصيل ومكان المشروع!.