سياسة فى الأردن!

عرفت الدكتور بشر الخصاونة سفيرا للأردن فى القاهرة، ثم وزيرا فى الحكومة الأردنية السابقة، ومن بعدها رئيسا للحكومة الحالية!.. وفى لقاء معه فى العاصمة الأردنية لم يجد حرجا فى أن يعترف بأن نسبة البطالة فى بلاده تصل إلى ٢٢٪‏، وأن نصف هذه النسبة من الشباب، لكنه استدرك ليقول إن حكومته لا تنام فى سبيل خفض النسبة بكل الطرق الممكنة.

سألته عن السبب فى ارتفاع النسبة إلى هذا الحد، فقال إن ١٣٠ ألف أردنى يدخلون سوق العمل فى كل سنة، وإن وظائف الحكومة المتاحة لا تستوعب أكثر من ١٥ ألفاً!.

هذا كلام مهم على لسان الرجل، لكن الأهم منه هو السياسات التى تمشى عليها حكومته باعتبارها روشتة قادرة فى النهاية على خفض معدل البطالة، وخلق فرصة عمل أمام الشباب بالذات!.

والسياسات التى وضعتها حكومة الخصاونة، وتتكلم عنها، وتطبقها، لا تسير فى اتجاه واحد، لكنها تسعى فى ثلاثة اتجاهات متوازية، أولها فتح الطريق أمام القطاع الخاص على أساس من شراكة وطنية قوية، لأن ما لا تستوعبه وظائف الحكومة من مجمل هذا العدد الذى يدخل الأسواق سنويا، يستطيع القطاع الخاص أن يستوعبه، لكنه لن يكون يفعل ذلك إلا من خلال إيمان حقيقى بدوره ومساحته، وإلا بأن يصادف أجواءً معاونة تجعله يتقدم ليعمل وهو مطمئن.

والاتجاه الثانى هو إغراء المستثمر الأجنبى بالمجىء، وهذا المستثمر لن يأتى لمجرد أن أى حكومة تريده أن يأتى وتدعوه إلى أرضها، وإنما يحضر فى اللحظة التى يجد فيها أن المناخ يساعده ويدعوه.. وعندها لن ينتظر دعوة من الحكومة لأنه يعرف فضاءه جيدا ويتجه إليه!.

أما الاتجاه الثالث فهو دراسة سوق العمل فى محيط الأردن وفى العالم، ثم إعداد الخريج الأردنى تعليما وتدريبا، بما يضمن له مكانا فى هذه السوق، وبما يجعله مطلوبا فيها، وبالطريقة التى تكفل له القدرة على المنافسة فى سوق لا تتسع بطبيعتها إلا للذين تأهلوا لها.

هذه سياسة تعتمدها الحكومة الأردنية على مرمى حجر منا، وأظن أنها يمكن أن تكون موحية لنا على أكثر من مستوى، سواء كان هذا المستوى هو مستوى سوق العمل التى تستقبل أكثر من مليون باحث عن عمل فى كل عام، أو كان مستوى القطاع الخاص الذى ينتظر!.