فى غاية السذاجة!

هل تذكرون موضوع السكر الذى ملأ الدنيا وشغل الناس، ثم تراجع وانسحب؟!

جاءت معركة الجنيه مع الدولار لتغطى على كل شىء سواها، ثم جاءت معارك المصريين مع بعضهم البعض، بعد رفع أسعار البنزين، والبوتاجاز، والسولار، لتدفع بقضية السكر، رغم أهميتها، إلى طى النسيان!

وكنت قد نسيت الموضوع، مثل أى مصرى ينشغل بما هو أهم، إلى أن تلقيت رسالة من الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتوقظ القضية عندى من جديد، وتجعلنى أفكِّر فيها بشكل مختلف!

وسوف نرى بعد أن نطالع موجز رسالة الدكتورة منى أن السكر مع البنزين مع البوتاجاز مع السولار مع الجنيه مع الدولار، كلها قصة واحدة!

ذلك أن جهاز حماية المنافسة اكتشف، عندما راح يتقصى أسباب ارتفاع أسعار السكر، أن وراء ارتفاعات أسعاره ثلاثة أسباب، أولها أن الأسعار عالمياً تحركت لأعلى، ولأننا نستورد جزءاً من استهلاكنا منه، كان من الطبيعى فى تقدير الجهاز أن يرتفع سعره عندنا.. والسبب الثانى أن طول شبكة توزيع إنتاجنا المحلى وتعقدها بامتداد الجمهورية قد أتاح الفرصة للوسطاء ليلعبوا ويتلاعبوا.. والثالث أن ثقافة المستهلك المصرى قد دفعته لأن يتكالب على شراء السكر مرة، ويغالى فى الطلب عليه مرة أخرى، بما ساهم بالتالى فى رفع السعر!

والخلاصة.. أن احتكاراً من أى نوع لم يقع فى أثناء الأزمة، وإنما هذه الأسباب الثلاثة دون غيرها هى السبب!

والحقيقة أن الأسباب الثلاثة، مع وجاهتها، ليست هى فى ظنى السبب الحقيقى وراء ما عاناه المصريون لأسابيع، دون أن يفهموا ماذا بالضبط يجرى فى البلد!

ليست الأسباب الثلاثة هى السبب الحقيقى، لأننا ننتج 77٪ من استهلاكنا من السكر، بما يعنى أن ما نستورده منه أقل من ربع استهلاك المواطن من هذه السلعة، وبما يعنى فى الوقت ذاته أن رفع سعر كيلو سكر البطاقات جنيهين مرة واحدة، وبقرار معلن من وزير التموين، كان هو الهدف منذ بدء أزمة أراها مصنوعة من أولها لآخرها.. وإلا فكيف نرفع السعر بنسبة 40٪ بحجة ارتفاع الأسعار عالمياً، فى الوقت الذى يعرف فيه الكافة، ويعرف فيه جهاز منع الاحتكار أن ما نستورده لا يتجاوز 23٪ من إجمالى ما نستهلكه!

باختصار.. أحاطت الدولة مواطنيها بالأسوأ فى ملف الدولار، وفى ملف السكر، ثم رفعت يدها، فهبط الحال من الأسوأ للسيئ، فإذا ما كان على أى مواطن أن يختار بينهما، فسوف يختار الثانى مرغماً، لأنه لا بديل آخر أمامه!

السذّج وحدهم هم الذين يصدقون أن جشع التجار كان وراء ارتفاع سعر السكر، أو أن السوق السوداء كانت وراء تصاعد سعر الدولار!