بند الحكومة الأهم!

أعرف زميلًا صحفيًّا كان يحمل معه عصا طويلة في سيارته، وكان الهدف أن يتعامل بها في الشوارع والميادين مع الذين لا يعرفون الانضباط في قيادة السيارات!.

ولا أعرف كم مرة كان زميلنا يجد نفسه مضطرًّا فيها لاستخدام عصاه في التعامل مع هذه الفوضى على كل طريق في أنحاء البلد!.. ولا بد أن ملامح هذه الفوضى سوف تجدها مكتوبة بالدم على الصفحات الأولى من الجرائد، ثم على صفحات الحوادث في كل صحيفة!.

ولم أسمع إلى اليوم خبيرًا في المرور يفسر لنا ما نتابعه في أسى صباح كل يوم، ولا سمعنا خبيرًا من خبراء الطرق يشرح ثم يقدم الحل الذي ينقذ أرواح الناس من هذا الحصد اليومى.. فقبل ساعات كان ثمانية أطفال يفقدون حياتهم غرقًا في ترعة في البحيرة.. وقبل أيام كان خمسة طلاب يموتون صرعى على الطريق الساحلى الدولى.. وقبلهم كان الأطباء الأشقاء الثلاثة في دمياط يغادرون الدنيا معًا في طريق العودة من الجامعة في شمال سيناء.. ومعهم في اليوم نفسه مات شقيقان شابان!.

هذه مجرد عينة وليست إحصاءً لما جرى على الطرق في أسبوع واحد، وإذا كانت العينة تتحدث عن ١٨ مواطنًا في أيام معدودة على أصابع اليدين، فالإحصاء الدقيق للمواطنين الذين سقطوا في الأيام ذاتها سيضرب هذا الرقم في اثنين على الأقل!.

ولا تعرف مما تتابعه ما إذا كان العيب في السيارات، أم في الطرق، أم في الذين يقودون السيارات؟!.. ولكن ما تعرفه أن أبرياء يموتون بلا ذنب وبلا ثمن، وأن هذا النزيف مستمر بلا توقف على طول السنة، وأن ما يحدث لا مثيل له في دول كثيرة حولنا!.

أقول ذلك لأنى كلما وجدت نفسى في أي دولة عربية، فإن هذا الموضوع في المقدمة من الموضوعات التي أراقبها وأتابعها.. وفى كل مرة يتبين لى أن مثل هذه الفوضى في السير لا محل لها هناك، وإذا كان لها محل ففى حدود ضيقة للغاية.. وفى كل مرة أيضًا كنت أسأل العالمين من أهل هذه العاصمة العربية أو تلك، وكانت الإجابة في كل المرات أن الموضوع جد لا هزار فيه، وأن أي مخالفة على أي طريق لها واحدة من عقوبتين لا ثالث لهما: إما غرامة موجعة لا ينساها المخالف، وإما سحب رخصة القيادة نهائيًّا على الفور!.

أرواح الناس ليست رخيصة إلى هذا الحد الذي تقول به هذه الفواجع اليومية على الطرق، وإذا لم تكن هذه القضية بندًا أساسيًّا في اجتماع الحكومة الأسبوعى فما البند الأهم بالضبط؟!.. فليس هناك ما هو أهم من حياة الإنسان!.. أو هكذا نفهم ونفترض!.