سؤالان بلا إجابة!

 الانفراج الذى يتحدث الوزير سامح شكرى عن حدوثه فى ملف سد النهضة يحتاج منه إلى الإجابة عن سؤالين اثنين، بصراحة، ودون مواربة:

السؤال الأول هو: لماذا امتنع الطرفان الإثيوبى والسودانى عن الاستجابة للدعوة التى توجهت القاهرة بها إليهما، قبل أسبوعين من الآن؟!.

هذا سؤال لم يتطوع أحد للإجابة عليه حتى هذه اللحظة، ولا يليق بنا أن نتوجه بدعوة إلى الطرفين الاثنين للاجتماع فى القاهرة يوم الجمعة ٤ مايو، فلا نتلقى رداً، ولا يكلف كل طرف منهما نفسه مجرد عناء الرد على الدعوة بقبولها أو حتى برفضها!.

وقد كان غريباً فى حينه أن يخرج الوزير شكرى على الإعلام ويقول فيما يشبه العتاب الممزوج بالألم إن القاهرة بادرت بكذا.. وكذا.. ثم لم يحدث أن جاءها رد من أديس أبابا، ولا من الخرطوم!!.. فكأننا، والحال هكذا، كنا نوجه الدعوة إلى أنفسنا!.

وفيما قبل.. كانت الأطراف الثلاثة، المصرية، والسودانية، والإثيوبية، قد اجتمعت فى العاصمة السودانية، يومى ٤ و٥ إبريل، لساعات طويلة جداً فى كل جلسة!.

وكان وزير الخارجية السودانى السابق، إبراهيم غندور، قد خرج بعد الجلسة الأخيرة من جلسات اليومين، والتى قال الإعلام إنها وحدها دامت ١٦ ساعة، ليقول والإجهاد يبدو على ملامح وجهه إن الأطراف الثلاثة لم تنجح فى التوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف!.

ولم يذكر الوزير غندور، الذى استقال من منصبه بعدها بأيام، أى شىء عن نقاط الخلاف التى أخفقوا فى التوافق حولها على مدى الجلسات كلها!.

لم يذكر شيئاً.. ولا نحن من جانبنا قلنا شيئاً.. وبقى الموضوع غامضاً لأيام بعدها، إلى أن خرج المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية كاشفاً حقيقة الخلاف بنفسه، وبشكل صريح للغاية!.

ومما قاله متحدث الخارجية الإثيوبية إن القاهرة طرحت فى أثناء اجتماعات الرابع والخامس من إبريل اتفاقية ١٩٥٩ التى تقول إن حصة مصر فى مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، وإن حصة السودان 18.5 مليار، وإن إثيوبيا- وهذا هو الأهم فى كلام المتحدث الإثيوبى- لا تعترف بهذه الاتفاقية، لأنها مسألة تخص مصر والسودان وحدهما، ولأن الحكومة الإثيوبية ليست طرفاً فيها!.

وهذا بالضبط هو موضوع السؤال الثانى.. إننى أسأل عما إذا كان هذا الأمر قد جرى طرحه فى اجتماعات أديس أبابا التُساعية، التى أنهت أعمالها أمس الأول أم لا؟!.. وإذا كان الأمر قد جرى عرضه من جديد.. هل بقيت إثيوبيا على موقفها منه، أم أنها غيرت الموقف الذى تمسكت به فى اجتماعات الخرطوم؟!.

أطرح السؤالين بوضوح كامل، لأنهما شاغل كل مصرى بالتأكيد، ولأننا نريد أن نعرف من خارجيتنا ماذا تم هناك، ولأن إثيوبيا إذا لم تكن طرفاً فى الاتفاقية فإنها طرف فى النيل.. فالاتفاقية إذا كانت فرعاً، وهى كذلك، فالنيل هو الأصل!.

نقلا عن المصري اليوم القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع