المشكلة أننا ندفعه

المفارقة فى هجمات الجماعة الحوثية، التى تنطلق من أرض اليمن على سفن الشحن فى البحر الأحمر، أن الحكومة اليمنية لا توافق على الهجمات، وترفضها، ولا تُقر بها، وقد أعلنت ذلك صراحةً على العالم، ولم تشأ أن تُخفيه.

الجماعة الحوثية جماعة يمنية فى الأصل، ولكنها تضع نفسها فوق الدولة اليمنية وفوق الحكومة الشرعية فى اليمن السعيد، وهى لا تُخفى علاقتها بإيران، ولا تدارى ولاءها لحكومة المرشد على خامنئى فى طهران!.

ومنذ أن دخلت هذه الجماعة صنعاء فى ٢٠١٤، لم تعد الحكومة اليمنية قادرة على ممارسة مهامها من العاصمة الرسمية للبلاد، ولم تعد تستطيع دخول العاصمة، فضلًا بالطبع عن البقاء فيها، ولم تجد مفرًّا من الذهاب إلى عدن فى جنوب اليمن، حيث تمارس عملها من هناك.وهكذا نجد أنفسنا أمام وضع مقلوب فى دولة عربية ذات تاريخ وصاحبة حضارة، وهكذا أيضًا نجد جماعة تسيطر على العاصمة، وتمنع الحكومة من دخولها، ثم تنفذ هجمات على السفن العابرة فى جنوب البحر.. وهى تمارس ما تمارسه باسم اليمنيين، وتتحدث كأنها وكيل عنهم.. والحقيقة أنها لا يجوز لها ذلك لأنها مجرد جماعة سياسية يمنية من بين جماعات سياسية أخرى، ولا حق لها فى فرض ما تراه على اليمنيين، ولا فى الحديث بالنيابة عنهم، ولا فى القيام بما تقوم به جنوب البحر دون موافقة من الحكومة الشرعية.

وليست الجماعة الحوثية جماعة فريدة من نوعها فى عالمنا العربى لأن حالتها متكررة وموجودة فى أكثر من بلد عربى، وفى صور مختلفة ومتنوعة.. وهى فى الأصل من بين بنات ما يُسمى الربيع العربى.. ففى خلال ما يُسمى الربيع، وفى أجوائه القاتمة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنصر الجماعات والميليشيات على حساب الأوطان، ولم تكن ترى حرجًا فيما كانت تفعله فى هذا الاتجاه، وكانت تغض البصر عن الممارسات المدمرة للجماعات والميليشيات، ولم تكن تنتبه إلى التحذير من خطورة ذلك على أمن المنطقة واستقرارها، بل على المصالح الأمريكية نفسها فى أرجاء الإقليم.

والمؤكد أنها قد انتبهت إلى شىء من ذلك، وهى ترى جماعة الحوثى تستهدف السفن العابرة فى البحر الأحمر، ولكنه كالعادة انتباه متأخر عن أوانه بكثير.

الآن تدفع واشنطن ثمن رعايتها للجماعات والميليشيات فى هذه المنطقة من العالم، ولا مشكلة طبعًا فى أن تدفع هذا الثمن لأنه ثمن لما صنعته هى بيديها، ولكن المشكلة أننا فى المنطقة ندفع الثمن معها، رغم أننا لا ذنب لنا فى الموضوع!.