مفتاح جنوب البحر

يظل الشاطئ الشمالى للبحر المتوسط أوروبيا بامتياز، ويظل الشاطئ الجنوبى إفريقيا بامتياز أيضا، وتظل المحروسة الدولة الأهم فيه.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم العلاقة بين الشاطئين، ويمكن النظر إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التى وقّعتها القاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعها خمسة من المسؤولين الأوروبيين الكبار الذين جاءوا إلينا يتقاطرون.

الاتفاقية تقضى بتقديم دعم أوروبى لمصر يصل إلى سبعة مليارات و٤٠٠ مليون يورور على عدد من السنوات.. أما وجوه التعاون فهى ستة ومُقسمة كالتالى: العلاقات السياسية، الاقتصاد، الاستقرار، الاستثمار، الأمن، ثم الهجرة.

وأنت إذا تأملت الوجوه الستة ستجد أن الخمسة الأولى منها تهمنا نحن بشكل مباشر، ومن المهم أن نظل نعمل عليها مع الاتحاد الأوروبى، ومع غير الاتحاد الأوروبى، أما الوجه السادس الخاص بالهجرة فهو يهم عواصم القارة العجوز بالدرجة الأولى، وقضية الهجرة من جنوب البحر إلى شماله هاجس لا يفارقها ولا تفارقه.

ومن حُسن الحظ أن المصالح المشتركة بيننا وبين الاتحاد قد التقت على هذه الوجوه الستة، فجاء رؤساء الحكومة فى إيطاليا، واليونان، وبلجيكا، والمستشار النمساوى، ورئيس قبرص، ورئيسة المفوضية الأوروبية.. جاءوا يوقّعون الاتفاقية ويكتبون السطر الأخير فيها مع الرئيس.

ورغم أن اتفاقيات شبيهة قد جرى توقيعها مع تونس باعتبارها إحدى دول جنوب البحر، إلا أن الاتفاقية معنا تبقى هى الأضخم، كما أن هاجس الهجرة كان هو تقريبا الطريق الوحيد إلى توقيع اتفاقية مع تونس.. أما فى حالتنا، فلقد كنا أمام أكثر من طريق، وكانت الطُرق متنوعة، وكان الأهم فيها هو طريق الاستثمارات الأوروبية على أرضنا، والتى تستحوذ وحدها على ما يقرب من مليارين من اليوروهات من بين إجمالى قيمة الاتفاقية الموقّعة.

ومن قبل كان الأوروبيون قد أدركوا أن مصر هى مفتاح جنوب البحر، وكان ذلك قد تجسد فى «الاتحاد من أجل المتوسط» الذى لما قام فى زمن سابق، قام بجهد مصرى فرنسى مشترك، ونشأ برئاسة مصرية فرنسية مشتركة، وضم دول جنوب البحر مع دول الشمال المُطلة عليه.. وعندما اكتشفت دول أوروبية غير مُطلة على البحر أهمية الاتحاد سارعت تطلب العضوية فيه، وكانت ألمانيا على سبيل المثال فى المقدمة من الدول التى سارعت وانتسبت للاتحاد من أجل المتوسط.

وإذا كانت مصر قد استقبلت ملايين المهاجرين إلى أرضها من دول شتى، فإنها لم تشأ أن تتاجر سياسيا بهذه القضية، ومارست مسؤوليتها تجاههم كما تراها، ولم تدفع بهم فى اتجاه شمال البحر ولا سمحت بذلك، وأظن أن الاتحاد الأوروبى قد أدرك هذا مؤخرا، فأراد أن يكافئها على وجه من الوجوه، ورغم أنه قد فعل ذلك متأخرا فالمهم أنه فعل، والأهم أنه عندما راح يتطلع للخريطة قد وقعت عيناه على الرهان الصحيح.. فمصر كانت هنا وسوف تظل.