سلف ودين!

 هذه رسالة جاءتنى من الأستاذ أحمد لطفى، كبير مُعلمى فيزياء الطيران، وفيها ينظر إلى نبأ وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى ٤٤ مليار دولار من زاوية أخرى تماماً.. والغريب أن أحداً من خبراء الاقتصاد المتخصصين لم يجرب أن ينظر إلى النبأ ذاته من هذه الزاوية أبداً.. يقول الرجل فى رسالته:

يبدو خبر وصول الاحتياطى إلى 44 مليار دولار سعيدًا ومبشرًا بخير كثير.. ولكن.. ألم يسأل أحدٌ نفسه عن مصادر وصوله إلى هذا الرقم!.. إنها القروض والسندات، ولست أعتقد أن الحصول على قرضٍ هو إنجاز بأى معيار.. بل هو «تساهيل رب العالمين»!

ولأن الناس لا تعيش بالأرقام، فوصول الاحتيا��ى لهذا الرقم لا يؤشر على تحسن الاقتصاد.. بل هو استدلال فى غير محله!

صحيح أنه يوفر السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ويضمن للمستثمر تحويل أرباحه للخارج، لكن الواقع أننا أمام أعباء رهيبة من القروض والسندات، وهى ديون مؤجلة السداد.. إذن فالمسألة كلها «سلف ودين»!

الحكومة تتجاهل أن الدين الداخلى يقترب من الأربعة تريليونات جنيه، وأن الدين الخارجى بعد البدءِ فى محطة الضبعة سيبلغ نحو 1.9 تريليون جنيه.. يعنى إجمالى الدين العام سيكون فى حدود 6.4 تريليون جنيه.. نصيب كل أسرة فى مصر منه حوالى 250 ألف جنيه.. وتقتطع الدولة أكثر من نصف ميزانيتها (قرابة 590 مليار جنيه) لسداد فوائد هذه القروض فقط (وليس أصولها) وتزيد على إجمالى مخصصات الدعم والصحة والتعليم مجتمعة!

تخيل أننى اقترضت مبلغًا من المال، وأودعته فى البنك بفائدة معينة، وفى أول كل شهر أدفع نصف راتبى على الأقل لسداد فوائد هذا القرض، ثم أعتقد واهماً أن لدىَّ مدخرات لوقت الحاجة!

إذا كان اللجوء للقروض من المؤسسات الدولية حلاً لبعض الدول لتحسين وضعها الاقتصادى، إلا أنه ليس دومًا كذلك، وكان حريًّا بصانع القرار أن يضع التجارب الفاشلة للدول التى تعاملت مع صندوق النقد أو البنك الدولى فى الحسبان.

وليست تجارب تركيا واليونان والبرازيل ببعيدة، فقد خضعت كلها لشروط قاسية وصلت إلى حد اشتراط تغيير بعض مواد الدستور.

صحيح أن بعض هذه الدول أصبحت كيانات اقتصادية كبرى، إلا أن الثابت أنه لا يمكن لدولة وضعت نفسها بين «مطرقة الأقساط» و«سندان الاحتياجات» أن تحقق نهضة اقتصادية، ولا أن تُعيد اقتصادها إلى ما كان عليه.. لا يمكن.

عندى أمل مشروط ويقين مؤكد أننا نستطيع أن نُنجز الكثير، بعد أن فاتنا الكثير، إذا ما حددنا أولويات التنمية بوضوحٍ أكثر، وقررنا بعزمٍ صارمٍ ونية صادقة أن نُفَعِّلَ القانون، وحددنا بعناية مِن النظم أفضلها، ومِن الأساليب أنسبها، ومِن العناصر أقدرها على القيام بهذه المهمة فى كل مؤسسات الدولة، وأن نكتفى، وفوراً، بهذا القدرِ من القروض!

انتهت الرسالة التى أدعو كل مسؤول يعنيه الأمر فى البلد إلى استقبالها بجدية تتناسب مع أهمية مضمونها!.

نقلا عن المصري اليوم القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع