بيان أحمد بهجت!

في بيان ملأ الصفحة الأخيرة من «المصرى اليوم»، قال الدكتور أحمد بهجت، صباح 15 من هذا الشهر، ما معناه، إن القضاء قد أنصفه في قضايا التحكيم التي قامت بينه من ناحية، وبين البنك الأهلى وبنك مصر، من ناحية أخرى.

بعدها بـ48 ساعة، ملأ الصفحة نفسها بيان مضاد من البنكين، يقول ما معناه أيضاً، إن ما أشار إليه الدكتور بهجت، في بيانه، إذا كان يمثل خطوة في صالحه، فإن خطوات أخرى لاتزال متبقية، أمام القضاء لصالحهما!

في الحالة الأولى، فرحتُ، ليس لأن صاحب البيان الأول قد انتصر على صاحب البيان الثانى، وإنما لأنى قلت في نفسى إن الرجل الذي أنفق أغلب وقته في هذه القضية، طوال أعوام مضت، قد آن له أن يطوى هذه الصفحة، ويلتفت بالتالى إلى تشغيل مشروعاته المتوقفة، بما يتيح بالضرورة فرص عمل مؤكدة أمام الباحثين عنها، في كل ركن من البلد!

وفى الحالة الثانية، حزنت، ليس لأنى ضد أن يحصل البنكان أو غيرهما من البنوك على كل جنيه لها، عند أي صاحب أعمال، فهذا حق البنكين، ثم إنه حق أي بنك، وهو حق لا ينازع البنوك أحد فيه.. لا.. لم يكن هذا هو سبب حزنى.. فالسبب أنى أحسست أن «روح» البيان الصادر عن البنكين ليست هي «الروح» التي تريد أن تساعد رجل أعمال تعثر على أن يعود ليعمل، وإنما هي «الروح» التي تريد أن تزيده تعثراً، وأن تظل تضيق الخناق عليه، فلا يدرى، عندئذ، ماذا عليه أن يفعل!

ما أعرفه أن صاحب أي عمل، خصوصاً إذا كانت أعماله بحجم أعمال أحمد بهجت، يظل عرضة لأن تتعثر خطاه على الطريق.. وفى لحظة كهذه، فإنه لا أحد يطلب من البنك الأهلى، ولا من بنك مصر أن يتنازلا عما لهما عنده، ولا أن يسقطا ديونه، ولا أن يغضا البصر عن حقوقهما لديه.. لا يطلب أحد شيئاً من ذلك أبداً، وإنما يطلب أي عاقل أن نكون عوناً له، أو لغيره، ليعاود العمل، ويستأنف الإنتاج والبناء، لا أن نعمل على أن نغرقه أكثر، ونحاصره أكثر، ونطارده أكثر.. فيكره تلقائياً ذلك اليوم الذي كان قد فكر فيه، في أن يحول صحراء ممتدة في 6 أكتوبر إلى مدينة مكتملة الأركان، ويترسخ عنده يقين بأنه بدلاً من أن يكافأ، تشجيعاً من الدولة، بأجهزتها، فإنه يتلقى العقاب، ربما من أجل ألا يفكر أحد سواه في أن يقترب من الصحراء، وأن يتركها كما هي، لأننا، فيما يبدو، نطرب لمنظر الصحراء، دون غيره من المناظر!

البنكان تملكهما الدولة، وحين تكون «الروح» التي بدت في البيان هي «روح» دولة، إزاء أصحاب الأعمال فيها، وهى تطالبهم، في كل صباح، بأن يعينوها في إتاحة فرص العمل، فلابد أن هناك خللاً في الأمر، ولابد أيضاً أن إصلاحه يبدأ بأن تدرك مستويات الدولة التي تعلو البنكين أن روح القانون كذلك تتقدم نصوصه، وأن البيان من صاحب الأعمال، في حالة كهذه، لا ترد عليه الدولة ببيان مضاد، لأن أطراف القضية، والحال هكذا، ليسوا في حرب، وإنما الرد يكون ببيان معاون، ومساعد، وداعم، وراغب في طرح حل، وليس في تجريد صاحب الأعمال.. أي صاحب أعمال.. من ثيابه!

في أمريكا مثلاً عند أزمة 2008، تقدمت الحكومة بقرض قدره مائة مليار دولار لشركة كريسلر، لتنقذها من الإفلاس، هكذا تتعامل الدول مع المستثمرين في حالة التعثر.