ما بعد الفيتو الأمريكى !

 أخفقت الولايات المتحدة فى أن تنتصر لسلام الشرق الأوسط بانحيازها الأعمى لإسرائيل، واستخدامها المجحف حق الفيتو كى تصادر على قرار يعكس إجماعاً دولياً نادراً على امتناع جميع دول العالم عن نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وعدم الاعتداد بأي قرارات تهدف إلى تغيير أوضاع القدس السكانية والحضارية، ومع الأسف فإن القرار الأمريكى باستخدام حق الفيتو لا يستند إلى أى سبب مشروع، ويكاد يكون نوعا من البلطجة السياسية لأنه ليس من حق إسرائيل أن تعلن على نحو منفرد القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وليس فى إمكانها أن تعتبر هلاويسها الميتافيزقية وأخيلتها الكاذبة تاريخا يعتد به، بينما تؤكد الوقائع أن ما حدث على أرض الواقع مجرد عدوان يستهدف إحتلال أراضى الآخرين، هدفه إقامة جدار يقسم العالم العربى. ولا نعرف على وجه التحديد لماذا اختار الرئيس الأمريكى ترامب هذا التوقيت ليفشل كل جهود سلام الشرق الأوسط، ويضع الجميع أمام حائط مسدود، وهو الذى كان يتغنى بمشروع صفقة القرن الحادى والعشرين الذى يوفر حلا شاملا يوازن بين حقوق الشعب الفلسطينى الذى قبل أن يقيم دولته على مساحة لا تزيد على 20 فى المائة من مساحة فلسطين التاريخية، رغبة فى التعايش السلمى وإنهاء كل أوجه نزاع الشرق الأوسط وإقامة سلام دائم يرفرف على كل أرجاء الشرق الأوسط، لكن غلاة المتطرفين اليهود يصرون على حرمان الشعب الفلسطينى من كل حقوقه التاريخية وتجريده من وطنه، وقضم هذا الوطن قضمة قضمة فى مستوطنات استولت على أرض الدولة والأهلين الفلسطينيين، وبينما تقف الولايات المتحدة وإسرائيل وحدهما فى الجانب الخاطئ من التاريخ تنكر على الفلسطينيين حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة وتنكر حقهم فى القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وتقيم تلالاً من العداء والكراهية على أرض المحبة والسلام، يرفض العالم على نحو بات قرار ترامب ويعتبره قرارا أحادى الجانب يفتقد الشرعية ويناقض كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية.

ولا أعتقد أن القرار الأمريكى باستخدام حق الفيتو يمثل نهاية الطريق لأن قرارات الجمعية العامة لا تقبل طعن الفيتو، وهى أعلى سلطة شرعية فى الأمم المتحدة يمكن أن يلجأ إليها الفلسطينيون فراراً من الفيتو الأمريكى، ومن المؤكد أن الفلسطينيين سوف يحظون داخل الجمعية العامة بمساندة أشد قوة تعكس إرادة المجتمع الدولى وغضب العالم من استخدام الفيتو لتعويق حقوق الشعب الفلسطينى دون وجه حق، ومع الأسف لم تجد المندوبة الأمريكية سببا لتبرير الفيتو الأمريكى سوى الهجوم على الأمم المتحدة بدعوى أنها تعادى إسرائيل وهو قول غير صحيح، لأن قرار التقسيم كان يفرض وجود دولة فلسطينية تعيش فى أمن وسلام إلى جوار دولة إسرائيل، لكن هذا الشق من القرار لم يلق الاهتمام الواجب، ومع ذلك بقى الشعب الفلسطينى صامدا فوق أرضه يناضل من أجل حقوقه المشروعة التى تتمثل فى دولة فلسطين على حدود 67 تعيش إلى جوار إسرائيل فى أمن وسلام أو دولة واحدة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين تحت شعار صوت انتخابى واحد كل مواطن كان فلسطينياً أو إسرائيليا، ومهما فعلت إسرائيل أو حاولت التملص من الحل السياسى فليس أمام إسرائيل طال الزمان أو قصر سوى هذين الحلين، الدولة الديمقراطية الواحدة أو حل الدولتين، وعندما يحاول ترامب أن يستلب من حل الدولتين أهم شروطه ليجعله رهنا بموافقة إسرائيل فذلك يعنى إعطاء إسرائيل حق الفيتو على قيام الدولة الفلسطينية. وبرغم أن موقف مصر من القضية الفلسطينية فى مجلس الأمن كان موقفا شجاعا وشريفا نال إجماعا دوليا كاسحا آثار حنق الولايات المتحدة وغضبها، لم يسلم الأمر من إدعاءات كاذبة تلوم مصر لأنها قبلت استقبال نائب الرئيس الأمريكى بينما رفض الأزهر الشريف إستقباله فى إطار رؤية مشتركة تعطى لجميع مؤسسات الدولة المصرية حق التعبير عن مواقفها المختلفة، وتمكن هذه المؤسسات من تنسيق مواقفها بما يضمن تحقيق الهدف الواحد فى إطار مرن لا يخل بالثوابت الأساسية التى عبر عنها مشروع القرار الذى صاغته مصر لمجلس الأمن، يمنع نقل البعثات الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس ويدين أى تغيير فى هوية القدس الديموجرافية والحضارية. قبلت مصر استمرار الحوار مع إرادة ترامب لترى إن كان قد بقى مساحة من عمل مشترك تضمن نجاح الحرب على الإرهاب، أم أن الفيتو الأمريكى قطع جهيزة كل قول، والواضح أن الإدارة الأمريكية لم يكن لديها ما يفيد الموقف وأرجأ نائب الرئيس الأمريكى بنس زيارته مصر وإسرائيل أملا فى أن تفكر كل الأطراف فى مخرج صحيح، وأظن أن المخرج الصحيح هو الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والأمر المؤكد أن مصر لا ترغب فى زيادة حد الاستقطاب فى المنطقة أو عودة الحرب الباردة إلى الشرق الأوسط، لأن ما يهم مصر هو أمن المنطقة وسلامها وأن تكون خالية من كل أسلحة الدمار الشامل.