ألغاز مصرية فى قضية الهجرة !

كيف يمكن لسفينة منكوبة ان تخرج إلى عرض البحر بحمولة من البشر تربو على 500 راكب تفوق قدرة السفينة مرات ومرات تشمل كل الاجناس من أفارقة ومصريين وعرب، يريدون الهجرة إلى أوروبا دون ان يلحظها أمن الميناء وغفر السواحل ومندوبو المباحث الجنائية والمباحث العامة وكثير من أجهزة الرقابة التى يصعب حصرها!، علما بأن خروج السفينة إلى عرض البحر عملية منظمة لايمكن ان تتم سرا فى ظل المساومات والاتفاقات التى يشارك فيها مئات من المستفيدين والعملاء والوسطاء!.

واذا كان صحيحا ان هؤلاء المهاجرين تحملهم قوارب صغيرة إلى عرض البحر حيث تنتظرهم السفينة التى تقلهم إلى اوروبا، فلماذا لم يلحظهم حرس السواحل ليمنع الجريمة قبل وقوعها، وهو أمر ممكن ومتاح لايتطلب سوى بعض اليقظة ومهارة جمع المعلومات، لكن يبدو ان الدولة بكل أجهزتها تغط فى نوم عميق إلى ان تفيق على كارثة ضخمة بهذا الحجم المهول!، وأظن ان فقدان المعلومات الصحيحة هو الخلل الاول فى منظومة مقاومة الهجرة غير الشرعية رغم ان هذه المعلومات متاحة وسهلة لكنه التسيب والإهمال!.

ورغم تعدد حالات الغرق وتكرارها بمعدلات عالية والكلفة الضخمة لرحلة السفر بحرا على مركب شراعى متهالك التى تتكلف فى حدها الادنى 30ألف جنيه تأتى من بيع أصول أسرة ريفية بسيطة، الدار او قيراط الارض المزروع او الجاموسة أومصاغ الام، يزداد عدد الراغبين فى الهجرة، ليس لمجرد غياب فرصة عمل على أرض الوطن، ولكن لسيطرة حلم مخبول على رءوس شبابنا بأن الهجرة سوف تضمن له عملا سريعا وسيارة يركبها وزوجة ناصعة البياض من الخواجات..، وربما تساعده الاقدار بضربة حظ يمكن ان تحقق له الثراء وتكاد كل الافلام المصرية التى عالجت قضية الهجرة إلى الخارج تمجد الهجرة وتحض عليها، وما من فيلم واحد يتحدث عن المصاعب التى يلقاها المهاجر فى غيبة حقه القانونى فى الإقامة، رغم ان واقع المهاجرين فى الخارج يؤكد ان الغالبية العظمى يعانون الأمرين.

والأخطر من ذلك أنه فى ظل سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى أغلق الهجرة إلى أوروبا من الباب التركى عبر بحر ايجه واليونان، انتقلت عمليات الهجرة إلى دول شمال افريقيا خاصة تونس وليبيا ومصر، ووجدت كل المافيات العالمية ان السوق انتقلت إلى هذه المنطقة الجديدة لتصبح مصر واحدة من أخطر مراكز الهجرة غير المشروعة إلى اوروبا.