عالم ثالث ورابع

بمناسبة الصراع على السلطة فى النيجر وانقسام الدول الكبرى إزاء التغيير الذى وقع، فمنها من تضررت مصالحه مثل فرنسا، ومنها من يحاول أخذ مكان الاستعمار القديم ويرسل قوات فاجنر، فتدخل العاصمة وسط ترحيب حكومى وشعبى.

على وقع أحداث كهذه، كثيرًا ما تدور النقاشات بين مثقفين من دول الجنوب ونظراء لهم من أوروبا وأمريكا حول مسؤولية الغرب عن الخراب الشامل الذى طال معظم البلاد الإفريقية وبلدان العالم الثالث، التى فشلت فى إحداث تنمية فى دخول القرن الواحد والعشرين، فهى بصرف النظر عن نظم الحكم فيها تتشارك فى بؤس المواطن وتعاسته.

بهذا الخصوص يحضرنى دائمًا مثال واقعة «لوكيربى» وهى قرية أسكتلندية سقطت فوقها طائرة لشركة «بان إم» الأمريكية بعد تفجير قنبلة على متن الطائرة فى 21 ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، منهم أحد عشر قرويًا أسكتلنديًا انقضت على منازلهم الطائرة المحترقة.

كان العالم كله يعلم أن رأس النظام الليبى هو الذى أصدر الأمر بارتكاب الجريمة الشنعاء.. ومع ذلك، فإن الغرب قَبِل أن يكتفى بمعاقبة ضابط المخابرات عبدالباسط المقراحى باعتباره المسؤول عن الجريمة، وأن تدفع ليبيا ثلاثة مليارات دولار تعويضًا لأهالى الضحايا.

هذا المثال يوضح كيف يضيع الحق حتى على مستوى الدول على مذبح المصالح والصفقات وإغراء الفلوس والهدايا والنفحات. أحيانًا يشعر المثقف الأوروبى بالعار من موقف بلاده عندما يجدها تتعاون مع حكام محل جدل من أمثال صدام حسين ومعمر القذافى وعيدى أمين وحتى الإمبراطور بوكاسا، حاكم إفريقيا الوسطى، الذى وجدوا فى ثلاجات قصره لحومًا آدمية!.

لكن فى أحيان أخرى لا ينحو المثقف الأوروبى باللائمة على حكام بلاده وسياسييها وأحزابها ومؤسساتها التشريعية، قدر ما يلوم أبناء العالم الثالث، الذين يستسلمون للحكم الجائر وينتظرون من أوروبا وأمريكا أن تتدخل لتقيم الحياة الديمقراطية فى بلادهم!.

ومن هؤلاء المثقفين مَن يشتط فيرى أن حكام العالم الثالث المستبدين هم جزءٌ من مصادر الثروة التى أنعم الله بها على الغرب، لذلك يجب رعايتهم والحفاظ عليهم، لأن أهميتهم للاقتصاد الغربى قد تسبق الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة!.

والواقع أن هناك من حكام العالم الثالث من يدفعون الجزية بشكل أو بآخر لبلطجية الكوكب المنتخبين الذين لا يدينون بالولاء إلا لناخبيهم، لذلك لا تأخذهم شفقة بأبناء العالم الثالث والرابع التعساء، ولا يفرق معهم أن يتعرض هؤلاء للعسف والفقر وسوء المعاملة، إذا كان ذلك يساعد على تحسين أحوال المواطن الغربى الذى انتخبهم، ويملك أن يقصيهم عن الحكم.

وطبقًا لوجهة النظر هذه، فشخص مثل عيدى أمين هو حاكم يسهل قمعه وابتزازه ونهب ثروة بلاده مقابل غض النظر عن جرائمه بحق مواطنيه، وأن وجود مناخ ديمقراطى فى هذه البلاد هو أمر خطير من شأنه أن يعطل مصالح الغرب واستثماراته، وأبسطها أن يمنع دفن النفايات على أرضه!.