حالة خاصة

للولايات المتحدة الأمريكية سمات تميزها عن غيرها من الدول، وقد ساهمت مساحتها الشاسعة وتنوع مواردها ووقوعها بين محيطين فى أن تخلق لنفسها منظومة قيمية خاصة بها تختلف عما عداها من منظومات نسجت فى أماكن أخرى وتحت ظروف مختلفة، فهناك من بلدان العالم من تسمح بالدعارة وتقننها.

إما بهدف الحصول على ضرائب منها أو لتشجيع السياحة أو لإيجاد متنفس آمن لنزوات المنحرفين، كما أن هناك من البلدان من تمنع الدعارة وتجرمها لأسباب أخلاقية ودينية وصحية. الولايات المتحدة تختلف عن هذين النموذجين، فلا نستطيع أن نقول إنها تقبل بالدعارة، ذلك أنها مجرّمة بنص القانون، لكننا لا نستطيع أن ننفى عنها تشجيعها للدعارة خارج أراضيها.

والحقيقة أن الأمريكان ساعدوا على نشر الدعارة فى جنوب شرق آسيا منذ الحرب العالمية الثانية؛ من أجل الترفيه عن الجنود الذين كانوا منتشرين هناك، وما زالت القواعد الأمريكية الموجودة بالمنطقة تتخذ من بعض البلدان مسرحًا للترفيه الجنسى الرخيص.

ليس هذا فقط وإنما يمكن لزائر المدن التى تعتمد على سياحة الجنس أن يلحظ أن الزبائن هناك فى غالبيتهم من المتقاعدين الأمريكان الذين خرجوا إلى التقاعد وانطلقوا فى رحلات للخارج، ولا يثير الدهشة رؤية عجوز أمريكى يضع تحت ذراعه فتاة آسيوية ضئيلة الحجم لتقضى معه الإجازة وينطلق بها على الشواطئ وداخل علب الليل!.

وهناك قضية أخرى للولايات المتحدة فيها شخصية منفردة كما كان لها فى المثال السابق، وهى قضية التعذيب.. ومعروف أن هناك بلادًا لا تعتبر التعذيب جريمة فقط وإنما تعتبره من الكبائر التى لا تغفرها الدولة لمرتكبه أبدًا، مثل بلاد الشمال الأوروبى السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، كما أن هناك بلدانا وأنظمة حاكمة فى إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لا تتعامل بنفس هذه الحساسية مع التعذيب، وإنما تتخذه منهجًا للكشف عن الجرائم والحصول على الاعترافات.

الولايات المتحدة لا تنتمى إلى النوعين السابقين، فلا هى من البلدان التى يسمح نظامها السياسى وتسمح ديمقراطيتها بممارسة التعذيب البدنى بحق الخصوم، ولا هى كذلك من البلدان الصادقة فى الدفاع عن الجسد الإنسانى ضد الانتهاك وفى رفضها تعذيب بنى البشر، وإنما هى تلجأ فى هذه الحالات إلى الأصدقاء من الدول المستعدة للتغاضى عن حقوق الإنسان فى مقابل منافع تحصل عليها من الأمريكان.

وهكذا هى أمريكا.. تمنع الدعارة والتعذيب داخل حدودها، لكن ترحب بهما وتوظفهما خارج الحدود!.