من أجل أولادى!

لا يخفى على أحد أن دعوة الرئيس إلى الحوار قد فتحت شهية الكثيرين لتقديم أفكار لخدمة مصر، وبعضها سياسى وبعضها اقتصادى.. وهى تعكس أمرين.. الأول أن مساحة الثقة فى الرئيس كما هى، وثانيًا أن الرغبة فى المشاركة مازالت بنفس القدر الذى يتمتع به الرئيس من الثقة والتقدير.. وقد قدمت على مدى اليومين الماضيين أفكارًا لتهيئة المناخ السياسى وتمهيد التربة للحوار.. واليوم أقدم أفكارًا جديدة كنوع من المشاركة فى الحوار المنتظر، وأصحابها يتمنون أن توضع على الأجندة.

يقول المهندس حازم راضى فى مشاركته: إيماء إلى دعوتك بتقديم بعض الأفكار لدعم حوار الرئيس مع المجتمع المدنى، اسمح لى بأن أتقدم ببعض الأفكار التى قد تساعد على وضع مصر على الطريق الصحيح من وجهة نظرى الشخصية طبعًا!. أول بند ينبغى أن نبدأ به الحوار هو المحليات وتحديد المسؤوليات التى تتحملها القيادات المحلية وكيفية محاسبتها، مع سرعة إجراء الانتخابات المحلية، ووضع إطار محكم لحساب القيادات المحلية وفك ارتباط المشروعات القومية الداخلية بالمدن والقرى بمسؤولية المحليات عنها.. مما يحقق عدة أهداف مهمة جدًّا:

أولها شعور المواطن البسيط أن المشاكل اليومية التى تؤرق عيشته أصبح هناك مسؤول محدد عنها، ويمكن محاسبته بدلًا من إلقاء اللوم على الرئيس بسبب رصف طرق أو إصلاح مواسير أو تنكيس عقار.

ثانيها أن تتفرغ الحكومة والبرلمان لأدوارهما الرئيسية، وهى وضع الخطط العامة للاقتصاد الكلى والحفاظ على الأمن القومى والإشراف على تصورات المستقبل الوطنى للشعب المصرى كله لمدة عقود قادمة، وما إلى ذلك من صميم أعمال الوزراء والهيئات.

وثالثها أن تتم الاستفادة وتعميق الثورة الرقمية الحقيقية لربط الموازنات المحلية ببعضها بطريقة حساب واحدة لوضع التصور الحقيقى للموقف التنموى فى ربوع مصر كلها دون إغفال لأى جانب، مما يسمح أيضًا بتطويرها لتصبح أكثر كفاءة وسرعة!. وتطبيق العدل الحقيقى فى جميع المعاملات الحكومية، مع سرعة إنجاز القضايا المُعلَّقة البسيطة التى تستغرق أعوامًا بدلًا من أيام.. فعلى سبيل المثال لا يُعقل أبدًا أن يتم تسجيل غرامات مرورية باهظة وظالمة بدون حق الشاكى فى التظلم أو التحقُّق من هذه الغرامات.. الأمر الذى يثير الشعور بالغبن لدى الآلاف من المواطنين ويعمق من شعورهم أن الحكومة (البلد) لا تعطيهم حقهم حتى فى مجرد التظلم!. لا يُعقل أبدًا أن يتم تغيير عدادات الكهرباء على حساب المشتركين غصبًا عنهم بدون الحق فى الشكوى أو الاعتراض.. كل هذه الأمور مدمرة تمامًا لقيمة العدل فى التعامل بين الدولة والمواطنين!. على مستوى الحكومة، فرأيى الشخصى أن تتم إعادة تفعيل وزارة الاقتصاد، بحيث تضم وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة. هذه الوزارة سيكون عملها الرئيسى وضع تصور لكيفية عمل الاقتصاد المصرى وضبطه ووضعه على الطريق الصحيح لزيادة الاستثمار الداخلى والخارجى ومعرفة المؤشرات الحقيقية، وبالطبع الهدف الأول هو تسهيل دخول الاقتصاد غير الرسمى، الذى يُقدر بمليارات الجنيهات، إلى الاقتصاد الرسمى، مما يزيد من قوة الاقتصاد وزيادة جودة الإنتاج وزيادة الحصيلة الدولارية نتيجة للتصدير!. ختامًا، كانت هذه بعض الأفكار التى رأيت أن أشارك بها من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل لأولادى!.