قائمة الصنايعية!

 جاءنى تعليق محترم من أكثر من قارئ عن موضوع الصنايعية، ويبدو أنه موضوع شغل الناس بالفعل.. وهذا إسهام من الأستاذ ياسر وفيق يقول فيه:

«لطالما فعلًا تفكرت فى موضوع الصنايعية بمختلف مجالاتهم حسب الضرر الواقع فى أى وقت، ولطالما تضررنا أيضًا من صنايعية ابتزونا ولم يقدموا أى فائدة، ولا يوجد مكان رسمى تشكوهم فيه، (بعيدًا عن مراكز الصيانة المعتمدة والتوكيلات طبعًا).

وعن السباكة تحديدًا.. والصنايعية.. قد يكون من الملائم طرح فكرة تسجيل قائمة بصنايعية (معتمدين) بكل حى من أحياء مصر.. مُسجَّلين بالمحافظة، ويعنى ذلك أن مع كل منهم تصريح مزاولة مهنة.

وعندما يطلب أحد السكان (سباكًا) يتم إرسال اسم السباك إلى المواطن، بتسعيرة محددة لكل نوع من أنواع الأعطال، ويكون معتمدًا مدرَّبًا، ويمكن بالطبع توجيه الشكوى ضده فى حال التجاوز. وهكذا لكل المهن.

أضف إلى ذلك أن هنالك الآن بعض التطبيقات الإلكترونية التى تقدم نفس الغرض للصنايعية.. بحيث تطلب الصنايعى يجيلك، وبتسعيرة محددة، ويمكنك أن تشتكى منه، وبشكواه يؤثر ذلك على تقييمه.. لكن أسعار الصنايعية وفكرة المعاينة اللى بفلوس أصبحت ترفع سعر العملية كلها!.

لكن إذا أصبح ذلك جزءًا من إدارة وخدمات الأحياء والمحافظات ربما انخفضت الأسعار، وسارع الجميع إلى التسجيل بشكل رسمى!.

ومن الأهمية بمكان.. أمر آخر.. مهم جدًّا.. فأغلب الجهات والمبانى الحكومية والمساجد والكثير من شقق الإسكان والمحال بها تسريبات مياه.. وهناك دراسات قد تحدد كم المهدر من هذه التسريبات، ونحن فى أمَسّ الظروف إلى الحفاظ على كل نقطة مياه وترشيدها!.

فلِمَ لا تقوم الحكومة بعمل حملة قومية واسعة لإصلاح أعطال السباكة، بداية بالجهات الحكومية والمساجد والمنشآت الإدارية، بالتنسيق مع شركات الأدوات الصحية (كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية) وبين المحافظات من خلال السباكين المُسجَّلين لديها للبدء فى عمليات كبرى للحفاظ على كل قطرة مياه من التسريب؟!.. وربما أمكن وضع أسماء الشركات التى قامت بالصيانة على مدخل كل حمام: (تمت الصيانة بواسطة شركة..)».

تعليق: هذا هو بالضبط ما كنت أقصده من دراسة موضوع الصنايعية، وخاصة السباكين ومراكز الصيانة لحماية المياه من الإهدار، ويكون ذلك من خلال مراكز تدريب حكومية، وقد أضفت إليها أبعادًا أخرى عن طريق تطبيق وتسجيل صنايعة كل حى، وتحديد التسعيرة الخاصة بهم لمواجهة جشع الصنايعية.. وهى فكرة أرجو أن تتعامل معها الحكومة حفاظًا على الثروة العقارية والمائية أيضًا!.