إيرادات قناة السويس

  لا أفتش فى الدفاتر القديمة ولكنها محاولة لتعظيم العائد من قدراتنا الذاتية، وسؤالنا اليوم: هل ممكن زيادة إيرادات قناة السويس؟، وهل قيمة متحصلات مصر تكافئ حجم التجارة العالمية؟، وهل مصر تدعم التجارة العالمية ولا تدعم رغيف الخبز للمصريين؟!. المسشار حسن عمر الخبير فى القانون الدولى يقول: إن حجم التجارة العالمى الذى يعبر قناة السويس نسبته 12.5% من حجم التجارة العالمية، وقد برهنت حادثة السفينة إيفرجيفن، على الكفاءة المطلقة لهيئة قناة السويس فى حماية وإنقاذ السفن المارة وما تحمله من تجارة عالمية.

وتقدر قيمة البضائع المارة بحوالى 9.6 مليار دولار فى اليوم الواحد، وفقا لوكالة بلومبيرج، ومقارنة ذلك بما تحصل عليه القناة من مبلغ 12 مليون دولار فى اليوم، بينما لو حصلت القناة على ما نسبته 1% من قيمة هذه البضائع، لوصل دخل القناة فى اليوم 96 مليون دولار، ليصبح دخل القناة فى السنة مبلغا وقدره 35 مليار دولار، وليس 5 مليارات دولار سنويا، وكأن مصر تقدم دعما للتجارة العالمية المارة عبر القناة بمبلغ 30 مليار دولار سنويا، ويصبح فى نظرنا أن الدعم الحقيقى الذى يجب على الحكومة أن تتخلص منه، هو دعم التجارة العالمية، فقناة بنما على سبيل المثال تحقق 54 مليار دولار سنويا!.

فلماذا لا تقرر مصر زيادة الرسوم على عبور التجارة العالمية، فى وقت تزيد فيه التجارة وقيمتها؟، عندك مثلًا دول الخليج قامت بزيادة إنتاجها من النفط والغاز الطبيعى لتصدره إلى أوروبا لمواجهة النقص فى الإمدادات القادمة من روسيا، وهذه الزيادة تعنى زيادة دخل لهذه الدول النفطية بمقدار زيادة الإنتاج، وتعنى أيضا زيادة دخل شركات الشحن، وأوروبا فى حاجة إلى هذا النفط وذاك الغاز مهما وصل ثمنه!.

السؤال، هل استفادت قناة السويس من ذلك؟.. قد يقال بزيادة دخلها من 5 إلى 7 مليارات دولار، وتكون قد استفادت، خاصة أنها رفعت الرسوم بنسبة حوالى 5%، وهى زيادة فى نظرنا لا تستفيد من توفير أربعة أسابيع لشركات الشحن، فى رحلتى الذهاب والعودة.

ويقترح حسن عمر لتحصيل هذا الثمن، أن ترفع القناة رسوم مرور السفن الحاملة للنفط إلى 400 % أو 2% من قيمة الشحنة أيهما أعلى، وللغاز الطبيعى إلى 800 % أو 4% من قيمة الشحنة أيهما أعلى. على أن تعفى السفن الفارغة من هذه الزيادة.

ولمن يتمسك بفزاعة أن السفن ستجد طرقًا بديلة، والتى يفترض أن يكون قد ثبت أنها أكذوبة، وكانت حادثة إيفرجيفن صاحبة الفضل فى كشف الأكذوبة!،

وعلى استعداد لعرض ذلك على الحكومة أو على هيئة قناة السويس، نحن فى حاجة إلى زيادة الموارد بالعملات الحرة.

المستشار/ حسن أحمد عمر - الخبير فى القانون الدولى