ريادة مصر الطبية

هذا المقال هو الأخير فى سلسلة ما قاله د. شريف مختار فى ضرورة تفعيل قانون التبرع بالأعضاء، يقول د. شريف:

لتشخيص موت المخ لا بد من توافر شرطين، أولهما وجود السبب المرضى المؤدى إلى تشخيص موت المخ، وكذا استبعاد الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى الغيبوبة وتوقف التنفس، وهى (على سبيل المثال جرعات زائدة من المهدئات والمخدرات أو مرخيات العضلات، والهبوط الحاد فى درجة الحرارة أو الغيبوبة الأيضية الناتجة عن انخفاض حاد بمستوى السكر فى الدم)، وثانيهما انعدام ردود الفعل المتعلقة من جذع المخ (اتساع بؤبؤ العين وعدم استجابته للضوء)، اختفاء فعل القرنية المنعكس مع اختفاء ردود الفعل المنعكسة من جذع المخ كاختبار حركة مقلة العين عند تحريك الرأس واختبار المقلة ودهليز الأذن عند استعمال المؤثرات الحرارية للأذن الخارجية واختفاء الردود الحركية المنعكسة من الأطراف عند الاستثارة، أما الاختبارات التأكيدية (كتخطيط المخ الكهربى) والتصوير الصبغى لشرايين المخ، والفحص بالأشعة المقطعية، فقد يلجأ لها أحياناً إذا لم تكن الاختبارات الأصلية قاطعة الدلالة، ويكرر الاختبار بعد فترة تتراوح بين 6 ساعات و12 ساعة.

وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن الطب الحديث قد أدى إلى تغيير واضح فى تعريف الموت، بحيث أصبح التعريف الأصلى للموت الإكلينيكى (توقف التنفس والقلب) غير كافٍ، إذ يمكن إجراء عملية إنعاش على وجه السرعة تعود بعدها كل وظائف الجسم، ومنها المخ والقلب إلى كامل نشاطها الطبيعى، أما موت المخ فيختلف تعريفه حسب اختلاف مستوى تدمير الخلايا، ففى حالة الموت الكلى للمخ أو موت ساق المخ يحدث الخلل الدائم لوظائف جذع المخ التى سبقت الإشارة إلى حيويتها، مما يؤدى إلى انهيار فى جميع أجهزة الجسم، تتلوها الوفاة الحتمية، وفيها يحدث تحلل لأجهزة الجسم وأنسجته.

وفى النهاية يمكننا استخلاص النتائج التالية:

1 - أن موت جذع المخ (Brain Stem Death)، وليس الخلل الوظيفى المؤقت (Brain Stem Stunning) يجب أن يكون المؤشر الوحيد الذى يمكن قبوله لتشخيص موت المخ، وبالتالى إعلان وفاة المريض.

2 - يمكن تشخيص وفاة جذع المخ بإجراء الاختبارات السريرية التقليدية، ويشمل ذلك الاختبار الحرارى لدهليز الأذن واختبار توقف التنفس على مسافة زمنية كافية بين اختبارين متلازمين.

3 - تكفى الاختبارات الروتينية الحالية لتشخيص موت جذع المخ، أما الاختبارات التأكيدية فيجب قصرها على الحالات غير المؤكّدة.

4 - يجب الاستعانة بأكثر من استشارى من مختلف التخصّصات لتشخيص موت المخ.

ويمكننا أن نخرج بالتوصيات والإقرارات التالية:

1 - ليست ثمة مشكلة أو خلاف على السماح بالتبرع بالأعضاء إذا انتفى الضرر على المتبرع وانتفت شُبهة التكسب.

2 - ليس هناك ما يمنع من نقل الأعضاء شبه الحية من جثث المتوفين كقرنية العين وصمام الأورطى، واستخراج منظمات القلب التى تم تركيبها فى وقت سابق.

3 - يجب ألا يكون هناك خلاف على نقل الأعضاء من مرضى موت المخ إذا تم تشخيصهم بدقة بتطبيق المعايير المشار إليها، إذ إن كل الحقائق العلمية تشير إلى التأثير السلبى الجسيم لوفاة جذع المخ على كل أجهزة الجسم، بحيث يصبح إعلان وفاة جذع المخ بمثابة إعلان رسمى عن وفاة المريض، شريطة أن يتم هذا بالضوابط العلمية المقرّرة وبواسطة لجنة منتقاة من الأساتذة الثقاة. هذه حقيقة علمية مؤكدة لا خلاف عليها، ولكن تطبيقها فى مصر قد تحيط به صعوبات عملية وحواجز نفسية تُحد تلقائياً من عمليات نقل الأعضاء من المتوفين.

4 - هناك فرق واسع بين إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه Euthanasia، وبين إعلان وفاته إذا حدثت، فالأولى تندرج تحت بند القتل فعلاً، ولا نمارسها فى مصر، ولم يحدث إطلاقاً أن قمت شخصياً أو قام أطبائى بنزع الأجهزة من مثل هذا المريض، بل يترك للعلاج غير المكثف حتى النهاية.

5 - تنبع أهمية صدور قانون إعلان الوفاة وفشل الأعضاء من إزالة آخر عقبة قد تصادر حرية الأطباء فى تحديث المفاهيم الطبية المتعلقة بزرع الأعضاء وتقبّل الشعب المصرى لثقافة التبرع بالأعضاء فلو حدث لا قدر الله أن رُفض هذا القانون لتأخرت برامج زرع الأعضاء عشرات السنين، وتراجعت الريادة الطبية.