إثبات النسب كمان وكمان

بعد نشر مقالى عن الـ«دى إن إيه» وإثبات النسب وصلتنى رسائل كثيرة أختار منها اليوم رسالة عالم وباحث جليل هو الأستاذ الدكتور نبيل محيى عبدالحميد، أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية والعميد السابق لكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، كتب د. نبيل فى رسالته:

لقد هالنى ما سمعت وقرأت من تصريحات لبعض أساتذتنا ومشايخنا الأجلاء بعدم الاعتراف بتحليل الحامض النووى (DNA) فى إثبات النسب بدعوى أن الولد للفراش، كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عندما وصل إليه نزاع رجلين على نسب مولود، فسأل عن أيهما متزوج من أُم المولود، ولما قال أحدهما أنا حسم صلى الله عليه وسلم الخلاف بقوله: الولد للفراش. وللأسف تلك الحالة التى قال فيها رسولنا الكريم مقولته لا يصح أن تُسحب على كل الحالات غير المشابهة أى التى ليس فيها نفس النزاع بنفس الكيفية أبداً.

ومن باب العلم ما هو الحامض النووى (DNA)؟ هو ذلك الجزىء الذى يُعتبر أهم وأخطر وأدق مادة فى جسم الإنسان بشكل خاص بل والكائنات الحية بشكل عام. هو عبارة عن ترتيب مُحكم جداً لذرات الجزىء لا يتكرر فى أى إنسان لأنه يحمل صفات من الوالدين بترتيب هو بالضبط مثل البصمة لذا يُعرف «بالبصمة الوراثية» وهو مسئول عن كل وظائف الإنسان وصفاته التى تميزه عن أى إنسان آخر. وقد تم اكتشاف هذا الحامض الطويل جداً الذى يبلغ طوله 70 رحلة ذهاب وعودة من الأرض إلى الشمس بواسطة العالم السويسرى فريدريك ميتشر عام 1869، ثم تم وصفه بواسطة العالمين الأمريكيين فرنسيس واتسون وجيمس كريك فى عام 1953، وقد وصفا بشكل مُفصّل طريقة ارتباط قواعد هذا الحامض ببعضها ونالا جائزة نوبل على هذا.

منذ ذلك الحين أصبح مستقراً لدى العالم تركيب ووصف الحامض الأهم فى مخلوقات الكون حتى الآن. وقد أعقب ذلك فى أول أكتوبر عام 1990 مشروع الجينوم (البصمة الوراثية البشرية) الذى اكتمل بتحديد مواصفات تلك البصمة فى أبريل 2003 بعدما رصدت أمريكا المليارات من الدولارات لإتمام هذا المشروع. وبوجود الآلات الحديثة أصبح وبسهولة فى مقدور العالم كله وفى دقائق معدودات تحديد مواصفات أى إنسان بدقة متناهية من خلال أى آثار من جسده حتى لو لم تُرَ بالعين المجردة ولا حتى بالميكروسكوب الضوئى.

من هنا بدأ تطبيق استخدام تحليل الحامض النووى (DNA) بالعالم كله وضمنته قوانين ودساتير العالم فى كل نواحى إثبات المادة لصاحبها بكل دقة، سواء فى الطب الشرعى مثل جرائم القتل والتفجير والاغتصاب، ولإثبات النسب وتحديد درجات القرابة، والأمراض الوراثية الحالية والتنبؤ الدقيق بحدوثها.

ومن هنا نرى أن العلم لا يتعارض أبداً مع مصلحة البشر، بل هو وسيلة لتوصيل الحقوق لأصحابها وبلا تزوير. ومخاوف الشيوخ من فضح صاحبة وصاحب جرائم الزنا ليست فى محلها، بل هى عكس مراد رب العباد بوضع العقوبات الرادعة لمنع الجريمة، لم يكن هدفه العقاب بقدر ما هو ردع وذلك لمنع تكرار الجريمة.

نحن مع تعاليم ديننا الحنيف، ونوقن أن دعوة ربنا ورسولنا بطلب العلم لم تكن من باب العلم لكن لخدمة خلقه سبحانه وحفظ حقوق عباده، ولا يجب أبداً أن نأخذ بآراء لا تقدّر دور العلم السليم فى خدمة العباد وإلا سنعود للحج بالجمل ومنع نقل الأعضاء وتحريم الملعقة وكل أداة لم تكن موجودة فى عصر رسولنا الكريم.

إننى أرى أن عدم الاعتراف بتحليل الحامض النووى (DNA) فى إثبات النسب هو ردة علمية وتاريخية بل ودينية للوراء وضياع للحقوق.