الكهرباء.. وحلم الـ35 درجة مئوية

على المصريين جميعا أن يدعوا ويبتهلوا ويصلوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى تنخفض درجة الحرارة إلى ٣٥ درجة مئوية. وقتها فقط سوف يتم التوقف عن خطة تخفيف الأحمال والعودة إلى النظام الطبيعى وعدم انقطاع التيار الكهربائى.
هذه هى الخلاصة التى فمهتها من مجموعة الإجراءات الحكومية التى تم الإعلان عنها فى الفترة الأخيرة، خصوصا يوم الخميس الماضى فى مدينة العلمين، وصباح الإثنين الماضى، حينما أعلنت الحكومة الجداول الرسمية لخطة تخفيف الأحمال فى المحافظات المختلفة. حتى يكون المواطنون على بينة من أمرهم ويعرفوا مواعيد انقطاع الكهرباء، وبالتالى يستطيعوا التعامل مع الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، خصوصا المأكولات الموجودة فى الثلاجات.
قد يسأل سائل: وما هى العلاقة بين درجة الحرارة وبين خطة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائى الذى صار يشكو منه الجميع؟
وجهة نظر الحكومة أنه حينما تنخفض درجة الحرارة إلى ٣٥ درجة مئوية فإن كمية الغاز والمازوت المتاحة ستكون كافية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، الكافية بدورها لاستهلاك المصريين من الكهرباء بالطريقة التى كانت موجودة قبل بداية الأزمة. وحتى لا تضطر الحكومة إلى تدبير المزيد من الدولارات لاستيراد الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل المحطات.
ومن الواضح أيضا أنه لكى نصل إلى مرحلة إلغاء تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء فلابد أن يدفع كل طرف جزءا من الثمن. ويعتقد المواطن أنه الذى سيتحمل الثمن الأكبر المتمثل فى انقطاع التيار الكهربائى وهو ما يعنى مزيدا من المشاكل والأزمات بالنسبة له ولعمله ومأكولاته وطريقة حياته، بل وخسارة يومية تقدر بحوالى مليار جنيه نتيجة تعطل الأعمال ووقف الحال خصوصا فى القطاع الخاص الذى يشغل حوالى ٢٥ مليون مصرى مقابل خمسة ملايين فقط فى القطاع العام.
المطلوب من المواطن أيضا أن يتحمل العمل من المنزل يوم الأحد طوال شهر أغسطس، وقد يبدو ذلك راحة للموظف الحكومى، لكن للموضوعية راحة أكبر لتخفيف الأحمال الكهربائية والضغط على البنية التحتية المنهكة.
سيكون مطلوبا من المواطن أيضا مزيدا من الترشيد فى استهلاك الكهرباء فى كل مجال، حتى لو كان إقامة الأفراح. فلابد من الحصول على تصريح من الحى، وعدم سرقة التيار الكهربائى من الشارع العمومى، وإحضار مولد للإنارة، وإلا واجه عقوبات محددة. على أن تكون الإضاءة داخلية وليست بهرجة.
على المواطن أيضا الالتزام بإغلاق المحلات والورش فى الأوقات التى حددها القانون والقرارات المحلية ذات الصلة، فالمحلات والكافيهات تعمل من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا وتمتد حتى الثانية عشرة ليلا فى أيام العطلات، والورش تبدأ العمل من الثامنة صباحا.
المساجد أيضا عليها ضبط التكييفات على ٢٥ درجة فقط، وإغلاقها بمجرد انتهاء الصلاة.
الحكومة عليها دور كبير يتمثل فى تدبير الغاز والمازوت سواء من الإنتاج المحلى، أو استيراد المتبقى، وهى أعلنت أنها سوف تتحمل ٣٠٠ مليون دولار ثمنا للمازوت فقط خلال شهر أغسطس إضافة للغاز الذى تدبره وزارة البترول لمحطات الكهرباء.
الحكومة أيضا سوف تتحمل خطة ترشيد استخدام التيار الكهربائى فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وكذلك فى الشوارع والميادين، وأعلنت وزارة الحكم المحلى أنها تتابع بصفة دائمة ودورية الالتزام بهذه التعليمات حتى يتم تنفيذها بكل دقة. بل وصل الأمر إلى ضرورة أن تقام مباريات الكرة نهارا توفيرا للكهرباء.
هذه صورة سريعة للأثمان التى سوف يتحملها كل طرف فى الأزمة الحالية. وفى ظل صعوبة تدبير العملات الصعبة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات، فإنه ليس أمامنا إلا الابتهال إلى الله أن تنخفض درجة الحرارة إلى ٣٥ درجة فأقل، والتمنى على الحكومة البحث فى كل الخيارات المتاحة للإسراع بحل الأزمة بقدر المستطاع وضرورة أن يكون الترشيد حقيقيا وتنفذه الحكومة قبل أن تطلبه من المواطن.