من المسئول عن تلال القمامة.. المواطن أم الحكومة؟

كيف يمكن أن نقنع الناس بأن يضعوا أكياس القمامة فى الصناديق المخصصة لذلك بدلا من إلقائها فى وسط الشارع كما يحدث كثيرا؟!
هذا السؤال ألمح إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح السبت الماضى، خلال افتتاح مشروعات جديدة فى مجال إسكان بديل للمناطق غير الآمنة فى منطقة حدائق أكتوبر.
الرئيس قال إنه وهو يتجول بمفرده فى بعض الشوارع اكتشفت أن بعض الناس يضعون أكياس القمامة على جانب الشارع أو فى وسطه، بدلا من وضعها فى الصناديق المخصصة لذلك.
كلام الرئيس عن هذا الموضوع مهم جدا، ويتعلق بالعديد من الممارسات والسلوكيات السيئة.
كنت أظن أن هذه الظاهرة المكروهة تخص بعض المناطق العشوائية فقط، لكن اكتشفت أنها منتشرة فى مناطق يفترض أنها قديمة ومخططة وتخص الطبقة الوسطى أيضا.
قبل أيام شكا لى أحد القاطنين قرب مجلسى النواب والوزراء، أن بعض السكان يلقون بأكياس القمامة من نوافذهم إلى الشارع مباشرة، مما يتسبب أحيانا فى تهشيم زجاج بعض السيارات.
فى عمارة أخرى يقوم بعض السكان بوضع القمامة على سطح المصعد!!
قد يقول البعض إن هذه ممارسات قليلة ولا تشكل ظاهرة، لكن ماذا عن الظاهرة القديمة المستمرة، حينما يحرص بعض الناس على تنظيف بيوتهم من الداخل، لكنهم لا يتورعون عن ترك أكياس القمامة مفتوحة أمام باب الشقة بدلا من تركها فى صندوق أو سلة، حتى لا تكون فريسة سهلة أمام القطط المنتشرة فى العديد من المبانى والعمارات؟!!
ثم إن عددا كبيرا من الناس لا يكلف نفسه أن يدفع ما بين خمسة إلى عشرين جنيها لعامل القمامة شهريا من أجل أن يأخذها يوميا، ويتركها أمام باب بيته، أو يليقها فى صندوق مكتظ بالشارع أو على قارعة الطريق.
نعلم أيضا أننا جميعا نشكو منذ سنوات طويلة من ظاهرة أكوام وتلال القمامة الموجودة فى العديد من شوارع المدن والمحافظات ونعلم أن حلولا كثيرة طرحت ووصلت إلى التعاقد مع شركات أجنبية، لكن معظمها لم ينجح.
المواطنون الذى يرتكبون كل الممارسات السيئة مخطئون، ولا يمكن الدفاع عنهم، أو تبرير سلوكياتهم، لكن الموضوعية تقتضى أيضا الإشارة إلى الدور السلبى جدا للأجهزة المحلية المختصة بمتابعة ومراقبة هذه الظاهرة.
المسألة من وجهة نظرى لها العديد من الأسباب أهمها دور المواطن ودور الحكومة. المواطن يفترض أن يتم تربيته وتوعيته وتثقيفه طوال الوقت بأهمية النظافة، وأن يحرص على اتباع السلوكيات الصحيحة حفاظا على الصحة العامة والذوق.
ثم يأتى دور الحكومة وأجهزتها المختلفة، والتى تتعلق أولا بضرورة توافر الآليات المباشرة للنظافة، بمعنى وجود صناديق للقمامة فى كل مكان لأن هناك أماكن لا توجد بها صناديق، وإذا وجدت لا يتم تفريغها أولا بأول، وأحيانا تتوافر كل الأدوات والآليات لكن القائمين على العمل، لا يؤدون عملهم على أفضل وأكمل وجه. وإذا أدوه فإنهم يلقون القمامة أو المخلفات فى أماكن على جوانب الطرق كما رأينا قبل سنوات على الطريق الدائرى، وبالتالى لا يتم نقلها إلى أماكن حيث يمكن محاصرتها ومنع انتقال الأوبئة والأمراض منها.
أعرف أن هناك مشروعات مهمة لإعادة تدوير ومعالجة القمامة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، لكن تحتاج إلى مزيد من هذه المشروعات لأن حجم المخلفات كبير للغاية كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم السبت الماضى.
نعم بعض المواطنين مخطئون لكن عبء تثقيفهم وتوعيتهم يقع على عاتق الحكومة، التى يقع عليها أيضا ضرورة توفير كل الأدوات طالما أنها تحصل الرسوم والضرائب من المواطنين. والأهم يقع على عاتق الحكومة معاقبة كل من يلوث البيئة.
لو اكتملت المنظومة، أى التزم المواطنون بقواعد النظافة، وطبقت الحكومة القانون على المخالفين، فإن الظاهرة سوف تقل وتتراجع إلى أن تنتهى تماما.