الطريق إلى استراتيجية حقوق الإنسان

ظهر يوم السبت الماضى شهدت مصر حدثا مهما جدا، وهو إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الطريق إلى إعلان هذه الاستراتيجية لم يكن مفاجئا، بل هو نتيجة جهد ومناقشات طويلة استمرت أكثر من عام ونصف تقريبا.
أقول ذلك لأننى تشرفت بأننى كنت جزءا ولو صغيرا جدا من هذا الجهد، وبالتالى أتيح لى أن أتابع المجهود الضخم جدا الذى بذلته وزارة الخارجية المصرية وإدارة حقوق الإنسان بها، على مدى شهور طويلة، حتى وصلنا إلى مرحلة الإعلان والاطلاق الرسمى يوم السبت الماضى.

قبل شهور طويلة تلقيت اتصالا هاتفيا من السفير المحترم أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم فى جنيف، والذى أشرف على هذا الملف المهم فى الخارجية.
هذا السفير وبحكم منصبه فى جنيف ــ حيث المجلس العالمى لحقوق الإنسان ــ هو الأكثر إدراكا لإنجاز هذه الاستراتيحية، والتى نتمنى أن تساهم فى إصلاح صورة مصر دوليا فى هذا الملف شديد الأهمية.
بعد الاتصال عرفت أن وزارة الخارجية نظمت حوارات ونقاشات وجلسات مع معظم قوى المجتمع المصرى بشأن هذه الاستراتيجية.

وفى مايو الماضى شاركت فى نقاشات مطولة مع نخبة من العقول المصرية المتميزة، وكان السؤال: كيف نصل إلى أفضل صيغة ممكنة تساعد على وضع استراتيجية فعالة تحمى حقوق الإنسان.
الحوارات أدارها باقتدار السفير أحمد إيهاب وبعد ذلك السفير علاء رشدى، وأتذكر جلستين مهمتين بمشاركة الأساتذة والخبراء الأفاضل مع حفظ الألقاب مثل عبدالمنعم سعيد وعصام شيحة وماجد عثمان ونهى بكر وطارق سعدة ونهاد أبو القمصان ونجاد البرعى.

هذه المجموعة كانت جزءا من مناقشات أوسع أدارتها الخارجية المصرية مع كل المؤسسات والجهات والمصالح والهيئات والنقابات المصرية ذات الصلة بهذا الملف.
وعلى سبيل المثال فقد التقت اللجنة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان فى مجلس النواب والشيوخ والعديد من ممثلى المظمات الحقوقية المصرية.
فى هذا الاجتماع الأول الذى جرت وقائعه فى ٨ مايو الماضى، قال لنا السفير إيهاب جمال الدين إن المناقشات بشأن الاستراتيجية بدأت فى يناير ٢٠٢٠. وعرفنا أيضا يومها من السفير علاء رشدى أن هناك هيئة استشارية مستقلة وجلسات استماع فعلية وأخرى افتراضية بهدف بناء الزخم الايجابى الذى يسبق إطلاق الاستراتيجية.

أتذكر خلال المناقشات إسهامات واضحة للمشاركين ومنهم الدكتور عبدالمنعم سعيد الذى قال إنها خطوة مهمة لأن القضية تمثل لنا كثيرا من الألم والخسارة خصوصا لسياستنا الخارجية. واقترح عصام شيحة الإفراج عن عدد من المسجونين وفتح قنوات الاتصال أكثر وأكثر بين الدول والمجتمع المدنى.

فى هذا النقاش ركز كثيرون على ضرورة معالجة قضية الحبس الاحتياطى خصوصا نجاد البرعى الذى تحدث مطولا عن ضرورة تعديل التشريعات التى تقود إلى الحبس الاحتياطى معتبرا أن استمرار هذا الملف من دون علاج يشوش على إنجازات داخلية كثيرة. البرعى وآخرون، تحدثوا أيضا عن ضرورة إصلاح بعض الثغرات فى السجون خصوصا تلك الموجود بها المحبوسون احتياطيا.

كان هناك حديث إيجابى عن الحقوق التى حصلت عليها المرأة. وحديث آخر عن ضرورة إعادة العلاقات الطيبة بين الدولة ومنظمات المجتمع الدولى، بما فيها بعض المنظمات التى صارت تعمل من خارج مصر، أما «المنظمات الإخوانية والمتعاطفة معهم» فلا أمل يرجى منها، وحسب أحد المشاركين فإن «العوض على الله فيها».

ما حدث فى هذه النقاشات كان مهما ومفيدا وسأعود إليه مرة أخرى إن شاء الله، لأن الموضوع يستحق، والأهم بطبيعة الحال هو الاجابة عن السؤال الجوهرى: كيف يمكن ترجمة الكلام الجميل إلى واقع على الأرض يصل إلى الناس؟!