الاقتصاد الأردنى.. طموحات كبيرة وتحديات أكبر

الاقتصاد الأردنى يواجه غالبية التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى مع فارق أن هناك ١٠٥ ملايين نسمة فى مصر و11.5 مليون فى الأردن.
أحد التحديات الأساسية التى تواجه الأردن أنها تستضيف أكثر من ٢ مليون فلسطينى و١٫٥ مليون سورى، إضافة إلى نحو ٣ ملايين آخرين غيرأردنيين، يضغطون بشدة على الاقتصاد الأردنى، خصوصا أن غالبية اللاجئين لا يعيشون فى مخيمات، بل هم مندمجون فى النسيج الأردنى وليسوا داخل مخيمات معزولة. وإضافة للمشكلات الاقتصادية فهناك المشكلات الاجتماعية خصوصا أن نصف اللاجئين السوريين مثلا فى الفئة العمرية تحت ١٥ سنة وكل هؤلاء يضغطون على البنية التحتية والموارد شديدة المحدودية.
المشكلة الأساسية أن الأردن يدفع دائما ثمنا كبيرا لكل مشكلات المنطقة، خصوصا أنه يقع فى منطقة اضطرابات شبه دائمة منذ عام ١٩٤٨، وبعدها ١٩٦٧، ثم الغزو العراقى للكويت عام ١٩٩٠، ثم حصار الغرب للعراق وبعدها غزوه عام ٢٠٠٣، ثم أزمات الربيع العربى وأخطرها الأزمة السورية، والآن جاءت كورونا ثم أوكرانيا لتزيد الأمور تفاقما.
وحسب ما قاله دولة رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة لنا نحن الوفد الصحفى المصرى الذى زار الأردن الأسبوع الماضى، فإن فيروس كورونا أكل الأخضر فى المنطقة، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتأكل اليابس!
لكن المشكلة أن الأردن يستورد ٩٦٪ من احتياجاته من البترول، وهو بلد بلا موارد طبيعية كبيرة، خصوصا المياه حيث يصنف باعتباره ثانى أفقر بلد فى العالم فى شح المياه. ورغم كل ذلك فإن الأردن قبل أزمة أوكرانيا كان لديه احتياطى سلعى يصل إلى ١٥ شهرا، ومع الأزمة انخفض الاحتياطى إلى ٦ شهور، وارتفعت البطالة إلى ما بين ٢٢ ــ ٢٥٪ والمشكلة الأخطر أن ٥٠٪ من العاطلين من فئة الشباب.
وطبقا لبيانات البنك المركزى الأردنى بشأن المؤشرات الكلية فإن معدل التضخم وصل فى الأيام الأخيرة إلى ٥٫٥٪، وانخفض معدل النمو إلى نحو ٢٫٢٪، بعد أن كان فوق الـ ٨٪ قبل كورونا وأوكرانيا، وكان قطاع العمالة غير المنظمة هو الذى دفع الثمن الأكبر بعد انخفاض النمو وتزايد البطالة. فى حين وصل عجز الموازنة إلى سالب 5.1% وعجز الحساب الجارى إلى 8.8%، وكذلك ارتفع حجم الديون الخارجية إلى أكثر من 41 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2022، بنسبة 88.6 % من الناتج المحلى الإجمالى للمملكة، وهى نفس النسبة تقريبا لحجم الديون المصرية مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى.
وحسب ما قاله لنا بشر الخصاونة فإن الأردن يحتاج إلى توفير ١٣٠ فرصة عمل سنويا، لكن القطاع الحكومى لا يستطيع أن يوفر أكثر من ١٥٪ من هذه النسبة، وبالتالى فالحل هو تشجيع القطاع الخاص ودعمه، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتصدير عمالة مؤهلة للأسواق العربية والإقليمية والدولية. والقضاء على عجز الموازنة الذى يبلغ ٢ مليار دينار سنويا.
فى تقدير وزير التخطيط الأردنى ناصر الشريدة فإن تداعيات الأزمة الأوكرانية ماتزال فى بدايتها وليس نهايتها، وهم يعذرون المواطنين الذين صار عدد كبير منهم غير قادر على تحمل آثار الأزمات الاقتصادية الخارجية، وبالتالى فإن الأردن يتحرك على أكثر من صعيد أولها استغلال العلاقات المتميزة للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى دوليا، وثانيها عقد مؤتمر حضره ٥٠٠ شخصية اقتصادية لوضع رؤية اقتصادية تستمر حتى عام ٢٠٣٣، يكون هدفها الأساسى مضاعفة الناتج القومى، وخلق مليون فرصة عمل وجذب استثمارات لـ٤٢ مليار دينار خلال هذه الفترة. وبالتالى يمكن وقتها القول إن الأردن قد تخطى هذه الأزمة الاقتصادية التى لا تهدده هو فقط، بل تهدد عددا كبيرا من بلدان العالم خصوصا فى منطقتنا العربية.
كان الله فى عون الأردن، وكل من تأثر سلبا بتداعيات كورونا وإوكرانيا.