الميكنة والفساد.. من ينتصر؟!

لو أن الحكومة نفذت وأنجزت ما طلبه الرئيس السيسى بضرورة ميكنة جميع الإجراءات فى مصر، فإن ذلك سيحل العديد من المشكلات المستعصية، وفى مقدمتها تقليل نسب الفساد بدرجة كبيرة.
الرئيس السيسى وخلال كلمته يوم الثلاثاء قبل الماضى على هامش تفقد عملية تطوير ميناء الإسكندرية، قال إن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل بحلول مارس ٢٠٢٢، والهدف هو تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والأداء والحد من الفساد.
الرئيس طالب الحكومة بميكنة كل الإجراءات، مع الاستعداد لتوفير ١٠٠ مليار جنيه لتنفيذ هذا الهدف.
كنت حاضرا لوقائع الاحتفال الذى جرى فى ميناء الإسكندرية، واستمعت إلى العرض التفصيلى الذى قدمه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الرئيس والحاضرين، وقال خلاله إنه جرى تطبيق الميكنة فى الضرائب والجمارك خلال الشهور الماضية، بشكل تجريبى، والعمل الفعلى سيبدأ فى مارس المقبل.
وزير المالية قال إن إجراءات التخليص الجمركى، سوف يتم اختصارها فى ٤ مستندات فقط، وجارٍ العمل على قبول المستندات والتخليص إلكترونيا، وتوفير أرشفة إلكترونية. وهناك ربط إلكترونى للجهات العاملة بالموانئ، إضافة إلى وجود ١٢ مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركى عن الواردات، تغطى ٩٨٪ من قيمة الواردات إلى مصر خلال ١٤ شهرا بقيمة ٧٩٫٣ مليار دولار.
معيط كشف عن نقطة مهمة وهى التسجيل المسبق للواردات، مما يحمى البلاد من دخول البضائع الممنوعة مثل المخدرات، أو مجهولة المصدر، وبالتالى تقليل معدلات التلاعب، مضيفا أن التطبيق التجريبى لهذه المنظومة جارٍ العمل به منذ شهور، أما التنفيذ الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات فسيبدأ فى الشهر المقبل.
الرئيس السيسى أيضا تحدث باستفاضة عن هذا الموضوع، وقال إنه سيؤدى للقضاء على الفساد واختصار الجهد والوقت والمال. الرئيس ضرب مثلا بسنغافورة، التى يدير ميناءها الضخم 8 أفراد فقط. وبالتالى لابد أن تكون مصر مثل هذه البلدان المتقدمة، ولابد من تطبيق المعايير الأوروبية فى عملية استيراد البضائع. وكلما كانت هناك سيطرة على المنافذ، كلما أمكن منع دخول الممنوعات، إضافة بالطبع لتحصيل حقوق الدولة، علما بأن الضرائب والجمارك من المصادر الرئيسية للدخل القومى وإيرادات الموازنة العامة.
مرة أخرى إذا جرى تطبيق ميكنة الضرائب والجمارك، فسوف يتم القضاء على العديد من أوجه الفساد، والتهرب من سداد حقوق الدولة فى هذين المجالين المهمين.
ونعلم جميعا أن المحتالين واللصوص والفاسدين، لديهم عشرات الطرق والحيل والأساليب، للتهرب من سداد حقوق الدولة فى الضرائب والجمارك، مما أدى إلى إهدار مليارات الدولارات، كان يمكن أن تعالج الكثير من المشاكل.
المفروض أن تطبيق الميكنة يعنى عمليا القضاء على الفساد، لأنه سيمنع التعامل المباشر بين العميل والموظف، وبالتالى فإن كل طرق الإفساد المعروفة يفترض أن تختفى من أول «صباح الخير يا باشا»، نهاية بـ«كل سنة وإنت طيب»، وما بينهما من كلمات ستدخل فى قسم العبارات المأثورة بمتحف الفساد!
لكن السؤال هو: هل تطبيق الميكنة يعنى فعليا القضاء على الفساد؟!
نظريا الإجابة هى نعم، لكن عمليا لا أجزم، ولذلك أدعو وزارة المالية وجميع الأجهزة الرقابية ذات الصلة بالموضوع، إلى دراسة هادئة ومعمقة للطرق التى يمكن أن يلجأ إليها الفاسدون، للتغلب على العوائق المستحدثة والمتمثلة فى الميكنة.
الفاسدون فى مصر، وبعض ضعاف الضمير، أثبتوا دائما أنهم بارعون فى الالتفاف على كل الإجراءات، مثلما هم بارعون فى الفساد والإفساد.
وبالتالى وجب على الخبراء والمختصين التنبه والتحسب لهذه الحيل الجديدة، التى قد يلجأ إليها المتضررون من نظام الميكنة الجديد.
البيروقراطية المصرية عودتنا دائما على أنها قادرة على الالتفاف على كل طرق الإصلاح والتحديث والشفافية والحوكمة، ولكن أظن أن هناك فرصة مهمة لتوجيه ضربة مؤثرة لصنم الفساد، الذى أثبت أنه قادر على التكيف مع كل المتغيرات. وكل ما نأمله ألا يكون قادرا على التكيف مع الميكنة.
الميكنة والتحول الرقمى قضية فى غاية الأهمية وتستحق نقاشات معمقة من كل جوانبها حتى نلحق بالعالم المتقدم، بدلا من التراجع إلى طابور المتخلفين.