الزراعة التعاقدية

وصلتنى هذه الرسالة عبر الواتساب من الأستاذ عمرو حسنى الذى عرَّف نفسه بأنه رجل أعمال محب لمصر، وذلك تعليقا على ما كتبته عن قضية توريد القمح، والرد الذى وصلنى من الإعلامى محمد أبورحاب، والذى يرى أن مزارعى القمح مظلومون وبنبغى إنصافهم وإلى نص الرسالة:
السلام عليكم..
سأدخل فى موضوع القمح بدون مقدمات، وأنا أتفق مع زميلك، وبدون تحفظ فإن إحدى مشاكل مصر هى الزراعة التعاقدية، سواء كان التعاقد مع الحكومة، مثل حالات القصب، البنجر، القمح، والأرز، أو مع القطاع الخاص مثل الطماطم والفاكهة.
أنا أسست شركة ميكنة زراعية عام ٢٠١٥، واستوردت أول حصادة ميكانيكية فى مصر، وخسرت ١٠ ملايين جنيه فى ٥ سنوات، وتم تصفية الشركة عام ٢٠٢٠، والبيروقراطية لم تتم بعد.
سبب الخسارة هو عدم توافر أى نوع من الزراعة التعاقدية؛ فشركة هاينز بجلالة قدرها لم تنجح فى هذا، ورغم أن محصول مصر ٨ ملايين طن من الطماطم، ورقم ٥ على العالم ولكن لا وجود له على المستوى العالمى فى صناعة المركزات!!!
فأين هو دور وزارة الزراعة الموجود فى الصحف فقط!
لا يوجد إرشاد زراعى رغم تكدس مراكز البحث التابعة للوزارة بالموظفين والدكاترة ذوى الكفاءة.
أما الجمعيات الزراعية فإن بعض القائمين عليها خليط من «…….»، ويتحكمون فى توزيع الأسمدة على الفلاحين.
أما المبيدات ففى أيدى المستوردين بالكامل.
والفلاح هو الطرف الضعيف المسكين الذى يكافح دون مساعدة جادة من الحكومة، وفى ظل استغلال التجار مشترى المحصول وهم الكاسبون فى النهاية.
ثم يأتى موضوع القمح، ويقول زميلك الإعلامى إن إنتاجية الفدان من ١٠ ــ ٢٠ إردبا، والفرق فى الإنتاجية يعتمد على نوع البذور المستخدمة (وزارة الزراعة) وتاريخ التعاقد (وزارة الزراعة والتموين) والاسمدة المستخدمة (وزارة الزراعة التى تتفنن فى إذلال الفلاح ببيعه الأسمدة المدعمة بكميات لا تزيد على ٥٠٪ من احتياجه، ثم لا تبالى بتكلفة ما يشتريه من أسمدة مستوردة وتكلفتها العالية.
إذا احتاج الفلاح لمبيدات فليس أمامه سوى القطاع الخاص، فحدث ولا حرج، وإذا إصاب المحصول أى مرض (وهذا شائع) فيجب الالتزام بالـ ١٢ إردبا للفدان وإلا تم استخدام العصا الغليظة معه.
كل ذلك مع إلزام الفلاح بسعر يساوى ٥٠ ٪ من المستورد حاليا.
هل هناك حل؟
نعم وأولا ضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وتأسيسها على أسس سليمة، والله العظيم هذه ليست مبالغة، ولكن رغبة حقيقية فى الحل.
ثم تأسيس شركات مساهمة من القطاع الخاص للقيام بالزراعة التعاقدية مع مجموعة فلاحين من ملاك الأراضى، وتكون هذه الشركات مسئولة عن توفير كل ما يلزم الفلاح من بذور، إرشاد زراعى، أسمدة ومبيدات، التعاقد مع الحكومة على سعر مناسب للفلاح أولا مع الالتزام بالتوريد.
لابد أن يكون الهدف هو الفلاح أولا وإلا سيكون كل هذا الحوار مجرد تضييع للوقت.
مصر فى مصيبة زراعية بسبب استيرادها الكامل للبذور بعد تصفية مصانع إنتاج البذور وترك الموضوع بالكامل للتجار،
وعندنا مراكز أبحاث زراعية بها دكاترة أكفاء لا يقدمون أى شىء للدولة خلاف صرف المرتبات والحوافز.
شىء مخزٍ أن نستورد ٩٠٪ من الفول من بلاد مثل أستراليا؛ لأن تكلفة الزراعة فى مصر أعلى من قيمة المستورد من أستراليا بعد العملة والشحن والجمارك.. فأين هو دور وزارة زراعة؟!.
لقد برأت ذمتى فى موضوع القمح، وأتعشم منكم أن تتقدموا بحلول خيرا من التى أطرحها وذلك من خلال عضويتكم فى مجلس الشيوخ.