المجمعات الصناعية هى الحل

كتبت كثيرا فى هذا المكان، خصوصا فى الأيام الأخيرة أطالب الحكومة أن تركز على دعم الإنتاج الصناعى بكل الطرق الممكنة، وقلت إن الإنتاج الصناعى والزراعى هو الأهم لحل كثير من المشكلات العويصة خصوصا فيما يتعلق بالتصدير والعملة الصعبة والأهم توفير فرص عمل للعاطلين.
يوم الثلاثاء الماضى قرأت وتابعت خبرا مهما على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصعيد، وافتتاح العديد من المشروعات التنموية القومية هناك، خصوصا الـ٢٣ مجمعا صناعيا فى العديد من المحافظات.
الخبر يقول إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أعلنت أنه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هو» وهى وحدات صناعية كاملة ومجهزة، وبها جميع المرافق ولا يحتاج الشباب بعد استكمال أوراقهم سوى وضع المعدات اللازمة للمشروع وبدء التشعيل على حد قول رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى عبداللاه خبير.
هذا المجمع تصل تكلفته لـ١.٣ مليار جنيه وهو أكبر المجمعات الـ١٣ ويقع على مساحة ٣٠٠ ألف متر، ويضم ٢٨ هنجرا تضم بدورها ٤٢٠ وحدة صناعية، بمساحات تبدأ من ١٤٤ مترا وتصل إلى ٤٥٠ مترا.
المشروع يوفر ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة و١٠ آلاف فرصة عمل غير مباشرة ويشتمل على جميع المرافق الأساسية والمبانى الخدمية والإدارية ومعرض للمنتجات وكافيتريا وسوبر ماركت ومسجد، ويتمتع بجميع التيسيرات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية وطرق وإنارة ومرافق.
مدير المنطقة الصناعية محمد شعبان يقول كما نشرت بوابة «أخبار اليوم» يوم الثلاثاء الماضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتخفيض أسعار الإيجارات فى هذا المجمع لتصل إلى ١٥.٥ جنيه شهريا للمتر لمدة عشر سنوات، مع دفع مقدم جدية حجز عشر آلاف جنيه.
ما سبق هى المعلومات الخام والأولية، وظنى أنه إذا تم تطبيق هذه الإجراءات والقواعد والمعايير بصورة واسعة فى العديد من المحافظات المصرية، فسوف تكون هناك قفزة كبرى ونتائج مباشرة خلال سنوات قليلة.
من الواضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يطبق تصورا مختلفا لتشجيع الصناعة عما كان سائدا من قبل.
فى الماضى كانت الحكومة تقدم بعض القروض الميسرة للشباب لبدء مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وكانت النتيجة أحيانا هى تعثر هذه المشروعات وضياع الفلوس على البنوك أو الحجز على الشباب وممتلكاتهم.
ما فعله الرئيس السيسى مختلف، وهو الأمر الذى رأيناه فى أكثر من مشروع قومى خصوصا فى مدينة الروبيكى ومدينة الأثاث، وهو أن الحكومة تلتزم بتجهيز المشروع بصورة شبه كاملة من أول تخصيص الأرض وترفيقها وإنهاء الإجراءات الإدارية نهاية ببناء المجمع والمحلات والمصانع الصغيرة، وما على المستثمر إلا أن يبدأ العمل والإنتاج حتى لا يغرق فى دوامة الروتين والأوراق والفساد الإدارى.
بالطبع الأمور لم تسر كما ينبغى فى كل مرة والرئيس نفسه كشف عن ذلك خلال أحاديثه الأخيرة فى محافظة قنا قبل أيام.
هذا تطور مهم أن يتم اكتشاف الثغرات والإعلان عنها بشفافية وعلاجها بسرعة.
النموذج الذى قرأت عنه فى نجع حمادى بقنا وبقية المجمعات الـ١٣ الأخرى، التى تم الإعلان عنها، مبشرة، شرط ألا تصل إليها يد الفساد الإدارى المنتشرة أو بعض الضمائر الميتة فى الأجهزة المحلية، التى احترفت إجهاد وإفساد غالبية الأفكار والمشروعات القومية لمصالحها الخاصة والضيقة، وكانت النتيجة إهدار مليارات الجنيهات وتضيع سنوات طويلة على اقتصاد البلد أن ينمو بصورة صحيحة.
نحتاج لحماية ومتابعة ومراقبة مضاعفة لمثل هذه المشروعات حتى تقف على قدمها وتبدأ الإنتاج ثم تنطلق وتتوسع إلى توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب فى الصعيد، وبالتالى نبدأ فى الحلم بعدم هجرة الشباب بأعداد كبيرة بحثا عن فرص عمل.