الإفراج عن ٤١ محبوسا خطوة جيدة وننتظر المزيد

هناك أجواء إيجابية هذه الأيام فى المشهد السياسى نتمنى أن تستمر وتتطور حتى تصل للهدف المنشود وهو مزيد من المناعة العامة للدولة المصرية.
يوم الأحد الماضى تم الإعلان عن إطلاق سراح ٤١ من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة تتعلق جميعها بالسياسة.
وفى نفس اليوم تم إطلاق سراح ثمانية أقباط تم حبسهم بتهمة التظاهر لإعادة بناء كنيسة أحرقها الإخوان فى المنيا عام ٢٠١٣.
هذا خبر مفرح وسعيد ونتمنى أن تتواصل هذه السياسة.
الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، قالت عقب إعلان هذا القرار: «الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية لكثير من المحبوسين احتياطيا، أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسى، وبات واضحا وجود إرادة سياسية حقيقية واقعية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتطويره ليتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فى ظل بناء جمهورية جديدة تتضمن حياة كريمة لكل المصريين».
ما قالته السفيرة مشيرة خطاب أكده محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والذى صار وسيطا موثوقا بين الدولة من جهة والمحبوسين وبعض المنظمات الدولية من جهة أخرى. السادات زاد على ما قالته خطاب، مؤكدا أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المراجعات للإفراج عن المزيد من المحبوسين».
كلام السادات مهم بحكم أنه نجح خلال الشهور الماضية فى التوسط من أجل سراح العديد من المحبوسين، مما ساهم فى تخفيف حدة الاحتقان داخليا، والانتقادات خارجيا.
الخبر المفرح فى هذا الملف ما قاله النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى التى تشكلت قبل سنوات للنظر فى الإفراج عن محبوسين، أن قرار الإفراج عن الـ٤١ يوم الأحد الماضى هو تمهيد لتوسيع عمل اللجنة، بحيث تتضمن ملف الغارمات والغارمين. وهو يؤكد أن هناك عنصرين رئيسيين تعتمد عليهم اللجنة فى فحص حالات المحبوسين، الأول عدم ارتكاب أعمال عنف، والثانى عدم الانضمام لجماعات محظورة أو إرهابية.
والخبر المفرح الذى زفه الخولى هو أن هناك مجموعة أخرى سيتم الإفراج عنهم فى الفترة المقبلة. وإن اللجنة أجرت حوارا شاملا مع القوى السياسية المختلفة، ومن بين أولويات اللجنة فى الفترة المقبلة ملف دمج المفرج عنهم فى المجتمع. إضافة إلى استمرار الحوار بين المجلس القومى ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لدعم عمل المجال الحقوقى، والقدرة على اتخاذ خطوات ثابتة.
مرة أخرى هذه خطوة مهمة جدا تستحق تحية كل من أخرجها للنور لكنها مجرد بداية فى مشوار طويل، لأننا بصدد ملف شديد الأهمية، والبدء فى حله، ومعالجة قضية المحبوسين احتياطيا سوف يساهم فى التمهيد لحل مشاكل أخرى كثيرة، أهمها تخفيف حدة الاحتقان ومواجهة القضايا الكثيرة الأخرى التى نعانى منها.
لفت نظرى فى كلام السفيرة مشيرة خطاب أو محمد أنور السادات قولهما «أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية». المراجعات القانونية معروف أمرها وتتعلق بالجوانب القانونية، لكن إضافة البعد الإنسانى أمر شديد الأهمية لأنه يعنى زيادة عدد المفرج عنهم.
النقطة الجوهرية أن أجهزة الأمن المصرية نجحت فى توجيه ضربات موجعة للإرهابيين والمتطرفين فى الفترات الماضية، واتضح ذلك فى عودة قوة الدولة وهبيتها مرة أخرى بعد فترات الانفلات التى استمرت من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤. الآن لم يعد هناك ما يمثل تهديدا جوهريا للأمن القومى المصرى من هذه التنظيمات، أو حتى من القوى والدول والأجهزة التى كانت تدعمهم. التهديد الأكبر الآن يأتى من المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات كورونا وأوكرانيا، وضربت العديد من بلدان العالم، وبالتالى فمن المهم أن نسعى جميعا لبناء أكبر توافق وطنى ممكن لمواجهة هذه التداعيات والأزمات، التى تضغط على أعصاب غالبية المواطنين. ثم إن حل هذا الملف سيقلل من حدة الانتقادات الدولية ضدنا، لكن الأصح أننا لم ننحنِ لهذه الانتقادات طوال سنوات كثيرة ماضية كانت فيها الأوضاع الأمنية شديدة التدهور.
خروج أى محبوس بما لا يؤثر على الأمن القومى، يعنى إنهاء مشكلة وإراحة بال أسرة وأقارب، وإبعادهم عن معسكر المتطرفين طالما أن أيديهم ليست ملطخة بدماء الأبرياء أو تفجير المنشآت.
أتمنى أن تكون المؤشرات عن مناخ جديد صحيحة وسريعة حتى ننطلق إلى الأمام لمعالجة المشاكل والتحديات المتنوعة التى تواجهنا خصوصا فى ظل الحديث عن حوار سياسى قال الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام إننا نحتاج إليه.