أيهما أولى: الإصلاح أم معالجة تداعيات الأزمة؟!

ماذا تفعل الحكومات حينما تصطدم برامج الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها مع أزمات طارئة ليس لها دخل فيها؟؟
هل تؤجل برنامج الإصلاح أو تهدئ من سرعته، أم تواصل العمل به مهما كانت الصعوبات؟.
هذا سؤال كنت أظنه نظريا، حتى اصطدم بالواقع مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر.
حينما بدأت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى على استحياء بعد منتصف عام ٢٠١٤، تم بصورة شاملة فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦، كان البعض يقول إنه برنامج مستمر بكل قوة وعلى جميع المستويات حتى يحقق أهدافه، وأنه لا ينبغى أن يتم تعطيله تحت أى مسمى من المسميات.
من حسن حظ الحكومة المصرية أنه خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى بدايات ٢٠٢٠، لم تكن هناك أزمات كبرى يمكن أن تعوق برنامج الإصلاح.
على سبيل المثال بدأت الحكومة فى برنامج شامل لبيع الوقود بأسعار التكلفة أو الأسعار العالمية، حتى وصلت قبل عامين تقريبا إلى تطبيق آلية التسعير التلقائى القائمة أساسا على عاملين، الأول سعر خام برنت العالمى وسعر الدولار فى الأسواق العالمية.
ورغم ذلك فإن الحكومة لم تسر فى هذا الأمر بصورة كاملة، والدليل على ذلك أيضا أن الحكومة لم تقترب كثيرا من أسعار السولار والغاز مقارنة بما فعلته مع سعر البنزين بكل أنواعه، لأنها لو رفعت أسعار السولار بصورة كاملة كما فعلت مثلا مع «بنزين 95»، فإن أسعار العديد من السلع خصوصا وسائل النقل سوف ترتفع، وبالتالى ترتفع كل السلع.
النقطة الثانية أن الحكومة، كانت قد أعلنت عام ٢٠١٤ أنها سوف تحرر أسعار الكهرباء بصورة كاملة خلال خمس سنوات فقط، ورغم ذلك فإن شكوى كثير من المواطنين من الارتفاعات المتوالية لأسعار الكهرباء جعلت الحكومة ووزارة الكهرباء تمدد فترة الهيكلة حتى الآن.
ثم إن تعويم أو تحرير الجنيه المصرى لم يتم بصورة كاملة بعد قرارات ٣ نوفمبر ٢٠١٦ الجريئة، لأنها لو حررته فعلا بصورة كاملة، فربما تمكَّن بعض المستوردين وبعض ضعاف النفوس من المضاربة عليه والهبوط بقيمته بما يضر الاقتصاد القومى، ولذلك ربما يكون ما حدث هو تعويم مدار بصورة جيدة تحسب للبنك المركزى الذى أبلى بلاء حسنا منذ قرار التعويم وحتى القرارات التى اتخذها قبل يومين برفع أسعار الفائدة لعلاج الآثار الصعبة المترتبة على التضخم المتزايد وتحرك سعر الدولار لأعلى بنسبة 10% تقريبا.
كان مفروضا أيضا أن تسير الحكومة فى تحرير سعر الرغيف المدعم، وكان هناك كلام رسمى معلن عن زيادة سعره، ورغم ذلك تأجل الموضوع تماما، وصرنا الآن نتحدث عن ضرورة ضبط أسعار الخبز غير المدعم.
إذًا الأمثلة السابقة تقول بوضوح إنه حينما تتصادم برامج الإصلاح الاقتصادى مع أزمات اقتصادية أو سياسية عاتية سواء كانت داخلية أو خارجية ينبغى أن تكون الأولوية لمصالح الناس الطارئة، مهما كانت ضرورات برنامج الإصلاح.
صحيح أن برنامج الإصلاح شديد الأهمية للاقتصاد القومى ويصب فى مصالح الناس على المدى البعيد، لكن أيهما أهم: هذا البرنامج، أم الاستقرار الاجتماعى والسياسى؟!
أظن أن الإجابة واضحة ومحسومة، ثم إن الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى أشادوا أكثر من مرة بصبر الناس وتحملِّهم لكل الآلام الصعبة لبرنامج الإصلاح، وبالتالى، حينما تتأزم الأمور سواء بفعل تداعيات جائحة كورونا، أو الأزمة الأوكرانية، فمن المنطقى أن تقف الحكومة بجانب عموم الناس حتى تمر الأزمة بأقل الأضرار، وبعدها يمكن استئناف برنامج الإصلاح بنفس الوتيرة.
ليس عيبًا أن يتأجل برنامج الإصلاح قليلا؛ لأنه ما قيمة أن ينجح برنامج الإصلاح، ويكفر الناس بكل شىء وتعم الفوضى، فى وقت تئن فيه معظم بلدان العالم من تداعيات الأزمة الأوكرانية التى لا يعلم أحد يقينًا إلى أين ستذهب بالعالم؟!