المتهمون الثلاثة فى جريمة غرب سيناء

من هم المتهمون المحتملون فى الحادث الإرهابى الخسيس الذى أدى لاستشهاد ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة آخرين عصر يوم السبت الماضى فى هجوم خسيس على محطة لرفع المياه غرب سيناء؟
ظنى أن هناك ٣ أطراف أو مستويات هم المتهمون الأساسيون فى هذا العمل الإجرامى الذى جاء بعد ثلاثة أيام فقط من نهاية شهر رمضان الكريم ثم عيد الفطر المبارك.
الطرف الأول هم الذين ضغطوا على الزناد، ونفذوا العملية، وهؤلاء إرهابيون ومجرمون صغار، تم غسل أدمغتهم بصورة كاملة بحيث إنهم يعتقدون أنهم «يجاهدون فى سبيل الله»، حينما ينفذون هذه العمليات، ولأن أدمغتهم تم غسلها فهم يتغافلون عن العدو الحقيقى الذى يحتل ويدنس بيت المقدس، ويقاتلون مصريين ومسلمين مثلهم سواء كانوا جنودا فى الجيش والشرطة أو أفرادا من المجتمع.
الطرف الثانى هو التنظيمات الإرهابية المتطرفة التى تشغل وتجنّد هؤلاء، وتحصل على عوائد مالية ضخمة من أجهزة ودول أجنبية نظير عملها.
الطرف الأول لا يعرف أنه ينفذ مخططات أجنبية شريرة، فى حين أن الطرف الثانى يدرك تمام الإدراك أنه صار «أداة» لتنفيذ هذه المخططات.
توقف العمليات الإرهابية طوال الفترة الأخيرة يعنى بوار بضاعة وتجارة هذه التنظيمات وبالتالى الاستغناء عن خدماتها والبحث عن «أدوات» أو «وكلاء» جدد يواصلون تنفيذ المهمة بطرق أخرى، ولذلك فإن عملية مثل تلك التى تمت يوم السبت الماضى، تعنى استمرار الاعتماد على هذه التنظيمات.
قادة وعناصر هذه الجماعات والتنظيمات الأجنبية يدركون تمام الإدراك أنهم لن يكون لهم أى مكان فى المشهد السياسى المصرى الآن، أو حتى فى المستقبل القريب، وبالتالى فهناك عدة احتمالات تفسر إقدام الإرهابيين على تنفيذ هذه العملية الإجرامية. الاحتمال الأول محاولة الثأر وإثبات الوجود بعد الضربات الأمنية المتتالية والتخلص من العديد من قادة هذه الجماعات مؤخرا، وهو ما أدى إلى عودة الحياة الطبيعية إلى معظم مدن وقرى شمال سيناء، والدور البارز الذى يلعبه قادة القبائل فى محاصرة الإرهابيين ونصرة الدولة المصرية.
هذا التطور جعل العديد من المراقبين يعتقدون أن مصر بصدد قرب الإعلان عن نهاية الإرهاب فى سيناء، بحيث لم يبق إلا جيوب محدودة، أو عبوات ناسفة تحتاج وقتا قليلا لنزعها.
الاحتمال الثانى أنه لا يمكن إغفال عامل التوقيت الذى يتزامن مع إعلان الدولة المصرية عن حوار سياسى مع القوى والأحزاب المصرية المدنية، وبدء الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع بعض رموز المعارضة خلال إفطار الأسرة المصرية فى الأسبوع الأخير من رمضان.
هذه التطورات جعلت البعض يعتقد بقرب إزالة الاحتقان فى المشهد السياسى وبالتالى فليس من مصلحة القوى والتنظيمات الإرهابية أن تحدث الانفراجة بين الحكومة والقوى السياسية المدنية والمنطقى أن تحاول الشوشرة والتشويش على هذا الحوار بكل السبل لإفشاله لأنها الخاسر الأكبر إذا قدر لهذا الحوار النجاح.
الطرف الثالث المستفيد من هذه الجريمة الإرهابية هى دول فى الإقليم وخارجه، ولن تكون سعيدة إذا استقرت مصر ونجحت فى القضاء على الإرهاب تماما.
هذه الأطراف قد لا تسمح بوقوع مصر تماما ـ لا قدر الله ـ لكنها تحارب بكل قوتها من أجل استمرار كل ما يعرقل تقدم مصر، هذه الأطراف تزعم أحيانا أنها صديقة لمصر، فى حين أنها تدعم العديد من الأطراف التى تسعى لتنشر العنف والإرهاب فيها، وبعضها يدعم عدم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وليس فقط الأمنى.
أغلب الظن أن الذى ضغط على الزناد فى مثل هذه العملية وأمثالها لا يدرك بوضوح أنه «بندقية للإيجار» لصالح قوى وأجهزة إقليمية ودولية أكبر، ولا يدرك أن الوسيط فى هذه العمالة غير المباشرة هم قادته وكوادره، الذين تحولوا بدورهم إلى أدوات لخدمة أهداف آخرين ضد بلدهم وأمتهم بل ودينهم.
هؤلاء هم المتهمون سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن يبقى سؤال مهم وهو: وهل هؤلاء استفادوا من هذه الجريمة أم أنها ستكون وبالا عليهم؟!