ما الذى يعطّل قانون المحليات؟

إذا كان الكثيرون يطالبون بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، وكذلك سرعة إجراء الانتخابات المحلية، فما الذى يعيق ذلك؟!
يوم الأحد الماضى كانت هناك جلستان للجنة المحليات فى المحور السياسى فى الحوار الوطنى تحدث فيها العديد من الخبراء والنواب من كافة الاتجاهات السياسية، وكل الأمل أن تنتهى الجلسات بتوافق عام يجعلنا نتقدم خطوات من أجل حسم هذه القضية.
لكن قبل محاولة الإجابة عن السؤال الذى بدأنا به يجدر بنا العودة سريعا إلى محطات أساسية فى هذه القضية شديدة الأهمية.
فى ٢٨ يونيو عام ٢٠١١ أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال زكى عبدالرحمن اللمعى حكما بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، ومنذ هذا الوقت لم تعد لدينا مجالس محلية.
حينما وافق المصريون على دستور ٢٠١٤، فقد نص فى المادة ٢٤٢ على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق ما نص عليه الدستور الجديد تدريجيا خلال ٥ سنوات من تاريخ نفاذه، وبالتالى صار ضروريا إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور أولا، ويستجيب للتطورات المجتمعية ثانيا. ثم إن الدستور اعتبر هذا القانون مكملا له، وأن ينبغى إصداره بحد أقصى عام ٢٠١٧.
المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق قال إنه أعد مشروع قانون للمحليات بناء على تكليف رسمى وأرسله للحكومة عام 2014 ولا يعلم مصيره، وهناك مشروع القانون ذهب إلى مجلس النواب منذ انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من مناقشته فى فبراير ٢٠١٧، لكنه لم ير النور حتى الآن، بل لم يتم حتى تعيين مجالس محلية مؤقتة إلى أن يتم إصدار القانون أولا ثم إجراء الانتخابات.
المستشار عدلى حسين يرى أن حل المجالس كان باطلا لأن القانون كان يحظر حلها، ورد عليه مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى سمير عبدالوهاب بأن هناك حكما من محكمة القضاء الإدارى إضافة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدّق على القرار لأنه كان سلطة التشريع فى عام ٢٠١١. ثم إن هذا القرارهو مجرد إجراء تنفيذى لحكم القضاء الإدارى كما أوضح المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى والخبير القانونى المتميز. فى حين أن النص الدستورى الحالى لا يجيز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل وبالتالى فالحل لن يكون إلا بيد القضاء.
ذلك ما يتعلق بالماضى، فماذا عن الحاضر والمستقبل؟!
هناك ١٨٥١ مجلسا محليا و١٣٢٠ مجلسا قرويا حسب الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى. وخلال جلسة الأحد الماضى، اقترح البعض إعطاء المجالس القادمة حق سحب الثقة من المحافظين، لكن محافظ الإسكندرية الأسبق محمد عبدالظاهر رفض الفكرة باعتبار أن المحافظين يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، على أن يقتصر سحب الثقة على باقى رؤساء الوحدات المحلية من القرى والأحياء والمدن، لكن سمير عبدالوهاب قال إن سحب الثقة نص دستورى، باعتبار أن المحافظين رؤساء وحدات محلية.
مرة أخرى المفترض أن وجود مجالس محلية منتخبة أمر شديد الأهمية لأن يصنع كوادر أولا يحقق ديمقراطية قاعدية أساسية، وثانيا يجعل هناك رقابة شعبية فعلية على المحليات وثالثا يتيح صنع كوادر يتم تصعيدها للانتخابات النيابية وفى كافة المجالات.
نعود لنسأل: ما الذى يمنع صدور القانون وإجراء الانتخابات حتى الآن؟!
لا أحد يملك إجابة شافية حتى الآن، أو أن البعض يملكها لكن لا يقدمها.
البعض يقول إن الخلاف حول طريقة الانتخاب هى السبب وهل تكون بالقائمة المطلقة المغلقة أم النسبية أم الفردية، لكن البعض يقول إن السبب ربما يعود إلى ضرورة أن يكون لدى كل حزب أو قوة سياسية تخوض هذه الانتخابات ٥٥ ألف كادر جاهزون ومؤهلون، ولا يندس بينهم أعضاء من جماعات متطرفة أو إرهابية.
علينا جميعا أن نجتهد للبحث عن صيغة عادلة تجعل صدور القانون وإجراء الانتخابات ممكنا، والأهم أن نضمن وجود الكوادر المؤهلة.