تحرير العيش

 هناك لحظات تأتى على الأمم تتخذ فيها قرارات حاسمة فى الاختيارات الكبرى مثل هل نريد لبلادنا أن تكون متقدمة مرفوعة الرأس، أم أننا نريدها مجمعا للغلب وجلب الشفقة؟ الاختيار الأول نسير فيه فنعرف الحياة الفسيحة شوارع وسكنًا، والقطارات السريعة والمونوريل والمتاحف والجامعات الراقية والمدن الرفيعة الصناعية والسياحية والبحيرات النقية.

لقد حققنا الكثير خلال المرحلة الماضية، ونجحنا فى وضع حد للعشوائيات تمهيدا للقضاء عليها؛ وفى الريف كان مشروع «حياة كريمة» بداية اختراق نحو الحياة الآدمية للإنسان المصرى حيث الصرف الصحى والمجمعات الخدمية والمدارس وسبل العلاج. كل ذلك لا يقف أمامه إلا عزوفنا عن أن نكون بلدا طبيعيا تجرى شئونه وفقا لاقتصاد السوق حيث العرض والطلب والعمل هى سبل الانطلاق المعتمدة نحو التقدم. تدخل الدولة لتوفير السمك للفقراء وليس تدريبهم على صيده هو الآفة التى تنفجر كلما حاولت الحكومة تقليل خسائرها المقيدة لمزيد من الارتقاء بتخفيض الدعم أو رفع أسعار سلعة طاقة أو خبز أو مواصلات لكى نصل فى النهاية إلى صندوق النقد مرة إضافية.

ربما نحتاج استفتاء للاختيار ما بين التقدم الذى يتطلب تراكما رأسماليا وسوقا مفتوحة، والتخلف الذى تستنزف فيه الطاقة القومية فى دعم للفقراء يضيع الكثير منه هباء. الأول يعنى ترك الاختيار للفرد لكى يقرر بنفسه هل يصنع الخبز أم يشتريه، وهل يشترى الغالى أم الرخيص، ومن القمح أم من الذرة؟ علينا أن نتعلم الدرس الذى جرى قبل شهور عندما بلغ سعر الدولار مايقارب من 70 جنيها؛ والآن وبعد فترة قصيرة ونتيجة «تحرير سعر الصرف» الذى يعنى ترك العملة للعرض والطلب بات سعر الدولار 47 جنيها، وإذا اتبعت الحكومة الأمر ذاته مع العيش وباقى الدعم فإن السوق سوف تتوازن بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. والمرجح تماما أن الإنسان المصرى الذى لا يقل ذكاؤه غنيا وفقيرا عن باقى أغنياء وفقراء العالم سوف يحصل على أفضل خبز بأرخص سعر.